موقع بصراوي – بغداد
نفت وزارة الداخلية العراقية صحة ما جرى تداوله بشأن مشروع دمج البطاقة الوطنية مع بطاقة السكن، مؤكدة أن المعلومات المتداولة غير صحيحة.
وأوضحت الوزارة أن إدارة نظام المعلومات المدني وطنية بالكامل، وتدار من قبل كوادر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وفق قانون البطاقة الوطنية.
وأكدت أن الشركة المنفذة للمشروع هي شركة فريدوس الألمانية، وهي شركة عالمية حاصلة على الموافقات الأمنية اللازمة.
وبيّنت الوزارة أن دمج بطاقة السكن مع البطاقة الوطنية يستند إلى المادة 35 من قانون البطاقة الوطنية، ويهدف إلى تبسيط إجراءات التوثيق وضمان حقوق المواطنين.
