أعلن مجلس القضاء، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استرداد مبلغ مقداره 5 مليارات دينار عراقي، عن جريمة احتيال مالي عبر التلاعب بالدولار.
وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار“.
وأوضح، أن ذلك جرى بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص، مؤكداً أن “الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على أموال الدولة“.
تعليقات
0