موقع بصراوي – الاقتصاد – كتبت : نورهان ناصر .
تراجع معدل البطالة في مصر إلى 6% خلال الربع الأول من 2026
سجلت مصر انخفاضًا ملحوظًا في معدل البطالة ليصل إلى 6% من إجمالي قوة العمل خلال الربع الأول من عام 2026، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. هذا الانخفاض بمقدار 0.2 نقطة مئوية يعكس تحسنًا طفيفًا في سوق العمل المصري مقارنة بالربع الأخير من عام 2025.
زيادة في قوة العمل
بلغ حجم قوة العمل في مصر 35.412 مليون فرد خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، بزيادة قدرها 1.7% مقارنة بالربع السابق الذي سجل 34.829 مليون فرد. وتوزعت قوة العمل بين المناطق الحضرية والريفية، حيث بلغ عدد العاملين في الحضر 15.238 مليون فرد، بينما بلغ عددهم في الريف 20.174 مليون فرد.
تفاصيل عن المتعطلين
تشير الأرقام إلى أن عدد المتعطلين انخفض ليصل إلى 2.126 مليون متعطل، مما يعكس انخفاضًا بمقدار 26 ألف متعطل عن الربع السابق. تبلغ نسبة المتعطلين من الذكور 1.006 مليون، بينما تصل نسبة الإناث إلى 1.120 مليون. هذا التراجع في أعداد المتعطلين يعكس تحسنًا في ظروف العمل وارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 610 آلاف فرد.
اختلافات بين الحضر والريف
عند النظر إلى معدل البطالة بين المناطق، نجد أن معدل البطالة في الحضر بلغ 8.4%، بينما كان 9.7% في الربع السابق. في المقابل، سجل معدل البطالة في الريف 4.2%، مقارنة بـ 3.4% في الربع السابق. هذا الفارق يعكس التحديات المختلفة التي يواجهها سوق العمل في كل من الحضر والريف.
تحليل للحالة التعليمية للمتعطلين
تشير البيانات إلى أن 79.6% من المتعطلين هم من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية، مع تراجع هذه النسبة من 82.1% في الربع السابق. كما توضح الأرقام توزيع المتعطلين حسب المستوى التعليمي، حيث يمثل حملة المؤهلات المتوسطة 38.1% وحملة المؤهلات الجامعية 41.5%.
الإجراءات المستقبلية
تتطلب هذه الأرقام اتخاذ تدابير إضافية من الحكومة المصرية لتعزيز فرص العمل وتحسين بيئة العمل، خاصةً في المناطق الحضرية التي تعاني من معدلات بطالة أعلى. كما يجب التركيز على تطوير المهارات وتوفير التدريب المناسب للشباب لضمان انخراطهم في سوق العمل بشكل فعال.
ختام
في ظل هذه المعطيات، تبقى التحديات قائمة أمام الاقتصاد المصري في تحقيق استدامة في خفض معدل البطالة وضمان فرص عمل كريمة لكافة المواطنين. إن الاستمرار في تحسين بيئة العمل وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص سيكون له تأثير إيجابي على مستقبل سوق العمل في البلاد.
المصدر: متابعات بصراوي
