غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين دون تحقيق تقدم ملحوظ في الملفات التجارية أو في ملف إيران، رغم الأجواء الودية التي سادت لقاءاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ. الزيارة، التي تعد الأولى لرئيس أمريكي منذ عام 2017، كانت تهدف إلى تحقيق إنجازات سياسية واقتصادية لتعزيز شعبية ترامب المتراجعة قبل الانتخابات النصفية.
استعرضت القمة العسكرية في بكين جوانب رمزية، إلا أن النقاشات خلف الأبواب المغلقة شهدت تحذيرات من شي جين بينغ حول قضية تايوان، التي تُعد الأكثر حساسية بالنسبة للصين. ترامب، الذي اتسم بضبط النفس خلال الزيارة، أشاد بشي جين بينغ ومكانته. وفي ختام لقائهما، وصف ترامب الزيارة بأنها “رائعة” واعتبرها فرصة لتحقيق إيجابيات عديدة.
بينما كان ترامب يسعى لتحقيق مكاسب اقتصادية فورية، كانت بكين تهدف إلى إعادة صياغة العلاقة مع واشنطن ضمن إطار استراتيجي طويل الأمد. وقد قدم شي جين بينغ مصطلح “الاستقرار الاستراتيجي البنّاء” لوصف العلاقة بين البلدين، مما يشير إلى تحول في النهج الصيني بعيدًا عن مفهوم “المنافسة الاستراتيجية” الذي استخدمه الرئيس السابق جو بايدن.
على الرغم من مناقشة الحرب مع إيران خلال القمة، لم تقدم بكين أي التزامات واضحة لمساعدة واشنطن في هذا الصدد. فقد أعربت وزارة الخارجية الصينية عن استيائها من الصراع، مشددة على ضرورة التوصل إلى اتفاق سلام. ترامب أشار إلى وجود وجهة نظر متقاربة بين الزعيمين، بينما لم يُدلي شي بأي تعليق علني حول هذا الملف.
فيما يتعلق بالصفقات التجارية، اعتبرت الأسواق أن القمة وفرت تهدئة استراتيجية، لكنها افتقرت إلى الإنجازات الاقتصادية الجوهرية. لم يتناول بيان ترامب الإصلاحات الهيكلية الكبرى المعتادة، مما أثار خيبة أمل لدى المراقبين. ورغم التوصل إلى اتفاقات لبيع منتجات زراعية، ظلت تفاصيل هذه الاتفاقات محدودة، ولم تُظهر أي مؤشرات على تقدم فيما يتعلق ببيع رقائق الذكاء الاصطناعي من شركة إنفيديا إلى الصين.
علاوة على ذلك، غادر ترامب الصين دون حل رسمي لأزمة العناصر الأرضية النادرة، التي أثرت على العلاقات الثنائية منذ فرض قيود على تصدير هذه المعادن الحيوية. ورغم الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها في أكتوبر الماضي، لا تزال القيود الصينية تؤثر على إمدادات الشركات الأمريكية، مما يطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقات التجارية بين البلدين.
