موقع بصراوي / العراق /
عقد مجلس النواب العراقي جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي، بحضور 266 نائباً، في جلسة وُصفت بالمفصلية ضمن مسار تشكيل الحكومة الجديدة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
وبدأت الجلسة بقيام رئيس الوزراء المكلف علي فالح الزيدي بقراءة المنهاج الوزاري داخل البرلمان، تمهيداً للتصويت عليه، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي.
وشهدت الجلسة تصويت مجلس النواب على المنهاج الوزاري للحكومة الجديدة، قبل الانتقال إلى مرحلة التصويت على الكابينة الوزارية المقترحة.
وصوّت مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على عدد من المرشحين لتولي حقائب وزارية ضمن حكومة علي الزيدي، وهم:
- باسم محمد خضير وزيراً للنفط
- محمد نوري أحمد وزيراً للصناعة
- سروة عبد الواحد وزيراً للبيئة
- عبد الحسين عزيز وزيراً للصحة
- عبد الرحيم جاسم وزيراً للزراعة
- علي سعد وهيب وزيراً للكهرباء
- مثنى علي مهدي وزيراً للموارد المائية
كما لم يمنح مجلس النواب الثقة لمرشحي وزارات التخطيط والثقافة والإعمار والتعليم والداخلية، في خطوة تعكس استمرار الخلافات السياسية حول بعض الحقائب.
وفي سياق متصل، صوّت البرلمان بالإجماع على عدد من الوزراء لشغل حقائب سيادية وخدمية مهمة، وهم:
- مصطفى نزار جمعة وزيراً للتجارة
- فالح الساري وزيراً للمالية
- فؤاد حسين وزيراً للخارجية
- وهب سلمان محمد وزيراً للنقل
- مصطفى جبار سند وزيراً للاتصالات
- عبد الكريم عبطان وزيراً للتربية
- خالد شواني وزيراً للعدل
وبذلك يكون مجلس النواب قد استكمل إجراءات منح الثقة لحكومة علي فالح الزيدي، بعد التصويت على المنهاج الوزاري والتشكيلة الوزارية، تمهيداً لبدء الحكومة الجديدة مهامها التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.
ويترقب الشارع العراقي أداء الحكومة الجديدة، خصوصاً في الملفات الخدمية والاقتصادية والأمنية التي تشهد ضغوطاً وتحديات كبيرة.
كما تتجه الأنظار إلى آلية تعامل الحكومة مع ملفات الاقتصاد والكهرباء والخدمات، إضافة إلى ملف البطالة والتعيينات وتحسين البنية التحتية.
ويشهد المشهد السياسي العراقي حراكاً متواصلاً منذ تكليف علي فالح الزيدي بتشكيل الحكومة، وسط انقسامات سياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية.
ويتابع موقع بصراوي آخر التطورات السياسية في العراق وملف تشكيل الحكومة الجديدة وقرارات مجلس النواب.
