موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم الحكومة اليابانية زيادة نسبة الاستثمارات البديلة، مثل الأسهم غير المدرجة والعقارات، ضمن محفظة صندوق الاستثمار الحكومي للمعاشات، الذي يُعتبر أكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، في خطوة تهدف إلى تنويع الأصول وتقليل المخاطر الاستثمارية.
ذكرت صحيفة نيكاي أن الحكومة تسعى لرفع حصة هذه الاستثمارات البديلة، التي تبلغ حاليًا حوالي 1.7% من إجمالي أصول الصندوق، والتي تصل قيمتها إلى نحو 1.8 تريليون دولار، إلى 5%، وهي النسبة القصوى المسموح بها. وفي هذا السياق، أكدت وزيرة المالية اليابانية، ساتسوكي كاتاياما، على أهمية توجيه الصندوق نحو زيادة استثماراته في الأصول المحلية لدعم الين الذي يعاني من ضعف كبير.
تأتي هذه الخطوة بعد أن شهدت الأسواق المالية اليابانية استجابة إيجابية، حيث ارتفعت أسعار السندات الحكومية والين بشكل ملحوظ. وقد سجلت السندات الحكومية اليابانية أعلى مكاسب لها منذ عامين، في حين زاد سعر الين بنسبة 0.4% ليصل إلى 161.76 ين للدولار.
يُعزى هذا التحول في سياسة الاستثمار إلى رؤية الحكومة لتعزيز الاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه التغييرات إلى عودة جزء من الأموال المستثمرة في الخارج إلى اليابان، مما قد ينعكس بشكل إيجابي على تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
في سياق متصل، أشار ناثان سوامي، رئيس تداول العملات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى سيتي، إلى أن تنفيذ هذه الخطة قد يؤثر بشكل كبير على سعر صرف الدولار مقابل الين، خاصةً مع استمرار تأثير أسعار الفائدة الأميركية على الأسواق.
تشير البيانات إلى أن اليابان أصبحت ثالث أكبر مالك للأصول الأجنبية في العالم، حيث بلغت قيمة الأصول الأجنبية 561.75 تريليون ين (حوالي 3.53 تريليون دولار) خلال عام 2025، مما يعكس قوة الاقتصاد الياباني على الساحة الدولية.
في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية تفاصيل هذه الاستراتيجية الجديدة، يبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه الخطوات على استقرار الأسواق المالية، وخاصةً في ظل انتظار المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستواصل تنفيذ هذه التغييرات الجذرية في استراتيجيتها الاستثمارية.
تتطلع الحكومة إلى استخدام صندوق المعاشات في دعم قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والدفاع، مما يعكس التوجه نحو تعزيز الابتكار والاستثمار في المستقبل.
