أكد مصدر موثوق في المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، أن المحكمة عادت لاستئناف عملها برئاستها الجديدة، وأن القضاة التسعة الذين قدموا استقالاتهم خلال الأسابيع الماضية قرروا العدول عنها، والعودة إلى مزاولة مهامهم القضائية ضمن هيئة المحكمة، وذلك بعد إحالة رئيس المحكمة، القاضي جاسم محمد العميري، إلى التقاعد لأسباب صحية.
وأوضح أن قرار العدول عن الاستقالة جاء بعد “زوال السبب الرئيس الذي دفع القضاة إلى الاستقالة، والمتمثل بتدخلات أضعفت استقلال المحكمة وحرّفت مسارها القضائي”.
كما بيّن أن القضاة المستقيلين كانوا قد اشترطوا صراحة خروج العميري من المحكمة كي يعودوا لمزاولة مهامهم، مبررين موقفهم باعتراضهم على ما وصفوها بـ”الاجتهادات الفردية” من قبله في إصدار القرارات القضائية، والتي كانت قرارات مخالفة للدستور، ولأحكام القانون، ومواد قانون أصول المرافعات المدنية، التي جعلت القرارات تفقد قيمتها القضائية وتأثيرها القانوني.
كذلك ختم قائلاً إن “المحكمة ستستأنف عملها الدستوري بكامل أعضائها، لكن برئاسة جديدة يُنتظر أن تسهم في ترسيخ استقلال القضاء الدستوري، والحفاظ على مهنية المحكمة ورصانة قراراتها”.
يذكر أن وثيقة مسرّبة كانت كشفت، في وقت سابق، عن صدور قرار بإحالة العميري إلى التقاعد لأسباب صحية، في خطوة تمهد لإنهاء الأزمة التي عطّلت المحكمة الاتحادية إثر استقالة غالبية أعضائها.
تعليقات
0