عقوبات أمريكية تطال وكيل وزارة النفط العراقية وقيادات مرتبطة بفصائل.. ما القصة ؟
موقع بصراوي / العراق / فريق التحرير
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة على شخصيات عراقية بارزة، بينها وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع علي معارج البهادلي، على خلفية اتهامات تتعلق بتسهيل تهريب النفط وخلطه وتزوير وثائق منشأ لصالح شبكات مرتبطة بإيران.
وبحسب بيان الخزانة الأمريكية، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC أدرج البهادلي على قائمة العقوبات، بدعوى دوره في تسهيل تحويل منتجات نفطية عراقية لصالح مهرب النفط سليم أحمد سعيد، المعروف بتعاونه مع إيران. ويمكن متابعة المزيد من أخبار العقوبات الأمريكية وأخبار العراق عبر موقع بصراوي.
ما الاتهامات الموجهة إلى علي معارج البهادلي؟
تتهم واشنطن البهادلي باستغلال منصبه الرسمي لتسهيل حصول شبكات تهريب على منتجات نفطية عراقية، ومنح شركات مرتبطة بها حقوق تصدير، إضافة إلى تسهيل نقل نفط بقيمة ملايين الدولارات يومياً من حقل القيارة إلى شركة في خور الزبير للتصدير.
وتزعم الخزانة الأمريكية أن تلك العمليات شملت خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي، ثم تصديره إلى الأسواق بوثائق تُظهره على أنه نفط عراقي خالص، في محاولة للالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران. ويمكن متابعة المزيد من أخبار النفط العراقي وملف تهريب النفط.
شخصيات وكيانات أخرى ضمن العقوبات
ولم تقتصر العقوبات على وكيل وزارة النفط، إذ أعلنت الخزانة الأمريكية أيضاً إدراج مصطفى هاشم لازم البهادلي، المعروف باسم “سيد عون”، والذي وصفته بأنه مسؤول اقتصادي في عصائب أهل الحق، متهمة إياه بإدارة عمليات تهريب نفط ومشاريع مالية مرتبطة بالحركة.
كما شملت العقوبات شركات عراقية تعمل في قطاع النفط والطاقة، قالت الخزانة إنها مملوكة أو خاضعة لسيطرة مصطفى البهادلي أو تعمل لصالحه بشكل مباشر أو غير مباشر.
كتائب سيد الشهداء ضمن البيان الأمريكي
وأعلنت الخزانة الأمريكية أيضاً فرض عقوبات على كتائب سيد الشهداء، وعلى شخصيات مرتبطة بها، بينها أحمد خضير ومحمد عيسى كاظم الشويلي المعروف باسم “أبو مريم”، متهمة إياهما بتسهيل شراء ونقل أسلحة والتنسيق مع جهات مرتبطة بحزب الله، وفق الرواية الأمريكية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مسار أمريكي متصاعد يستهدف شبكات تقول واشنطن إنها تدعم إيران مالياً أو لوجستياً داخل العراق والمنطقة. ويمكن متابعة التطورات عبر أخبار الفصائل العراقية وملف إيران والعراق.
ماذا تعني العقوبات عملياً؟
بموجب العقوبات، تُجمّد أي ممتلكات أو مصالح مالية للأشخاص والكيانات المدرجة إذا كانت داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما تُحظر التعاملات معهم من قبل الأفراد والشركات الأمريكية.
وتشمل القيود أيضاً أي كيانات يملكها الأشخاص المدرجون بنسبة 50% أو أكثر، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ما لم يصدر ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
تداعيات سياسية واقتصادية
تكتسب العقوبات أهمية خاصة لأنها تطال مسؤولاً عراقياً في موقع حساس داخل قطاع النفط، وهو ما قد يفتح الباب أمام تدقيق أوسع في آليات تصدير النفط والمنتجات النفطية والرقابة على الوثائق والشركات الوسيطة.
كما تأتي الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، ومحاولات أمريكية للحد من قدرة إيران على استخدام شبكات إقليمية للالتفاف على العقوبات. ويمكن متابعة المزيد من أخبار الاقتصاد وأسعار النفط عبر بصراوي.
رواية أمريكية بانتظار الرد العراقي
حتى الآن، تستند تفاصيل الاتهامات إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فيما تبقى الأنظار متجهة إلى أي رد رسمي عراقي من وزارة النفط أو الجهات المعنية بشأن ما ورد في البيان الأمريكي.
وتبقى القضية مفتوحة على تداعيات محتملة، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، خصوصاً أن قطاع النفط يمثل العمود الفقري لإيرادات العراق وموقعه في الأسواق العالمية.
