موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أنفقت الحكومة اليابانية 11.7 تريليون ين، ما يعادل 73.5 مليار دولار، في محاولة لدعم الين الياباني خلال الشهر الماضي، إلا أن تأثير هذه التدخلات ظل محدوداً، حيث ما زالت العملة تتداول بالقرب من المستويات التي دفعت طوكيو إلى اتخاذ هذا الإجراء.
بيانات وزارة المالية اليابانية، التي صدرت يوم الجمعة، تشير إلى أن السلطات تدخلت على الأرجح عدة مرات خلال عطلة الأسبوع الذهبي، مستفيدة بذلك من ضعف السيولة في الأسواق المالية. وقد بدأ التدخل عندما تراجع الين إلى ما دون مستوى 160 ينًا مقابل الدولار، وهو المستوى الذي دفع اليابان إلى تنفيذ تدخل قياسي في سوق العملات خلال عام 2024.
في 30 أبريل/نيسان، شهد الين ارتفاعًا من أدنى مستوى له عند 160.725 مقابل الدولار، وهو الأضعف منذ نحو عامين، ليصل إلى 155.50، قبل أن يواصل مكاسبه ويقترب من 155 بحلول 6 مايو. ومع ذلك، عادت العملة اليابانية للتراجع مرة أخرى، مسجلة نحو 159.65 مقابل الدولار يوم الخميس.
تُعَزّز تداعيات أزمة الشرق الأوسط من الضغوط على الين، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الأعباء على الاقتصاد الياباني، الذي يعتمد بصورة كبيرة على واردات النفط. كما أن نهج بنك اليابان الحذر تجاه تشديد السياسة النقدية، بعد سنوات طويلة من التحفيز الاقتصادي، ساهم في استمرار ضعف العملة اليابانية على المدى الطويل.
البيانات الرسمية من وزارة المالية توضح أن الأرقام المعلنة تعكس فقط إجمالي حجم التدخل، في حين من المتوقع أن تُنشر التفاصيل اليومية لتحركات السلطات المالية ضمن بيانات الربع الثاني في أغسطس المقبل.
