موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجل ميزان المدفوعات المصري تراجعاً في العجز الكلي بنسبة 2.9% على أساس سنوي خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2025/2026. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، بلغ العجز نحو 1.8 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
تأتي هذه الأرقام في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي. يشير هذا الانخفاض في العجز إلى جهود الحكومة والبنك المركزي في تعزيز الإيرادات وتحسين الأداء الاقتصادي.
يعتبر ميزان المدفوعات مؤشراً مهماً يعكس صحة الاقتصاد الوطني، حيث يتضمن كافة المعاملات الاقتصادية بين مصر وبقية دول العالم. ويعكس التراجع في العجز الكلي تحسناً في بعض القطاعات الاقتصادية، مما قد يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
يُذكر أن مصر تواجه تحديات اقتصادية متعددة، بما في ذلك التضخم وضغوط العملة، مما يجعل تحسين ميزان المدفوعات خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أن البيانات الأخيرة تعكس التزام الحكومة بتطبيق سياسات مالية ونقدية تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن تلعب هذه التطورات دورًا في تحسين الثقة في الاقتصاد المصري، مما قد يؤدي إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. كما أن استمرار الجهود في هذا الاتجاه قد يفتح آفاقاً جديدة للنمو في السنوات القادمة.
في الختام، تُعَد هذه النتائج مؤشرًا إيجابيًا على تطورات الاقتصاد المصري، وتعكس استجابة الحكومة للبقاء على المسار الصحيح نحو تحسين الأوضاع المالية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
