بصراوي بصراوي هو موقع عراقي اخباري ثقافي متنوع ، يقدم مجموعة واسعة من المحتوى في مختلف المجالات. يهدف الموقع إلى توفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهلة ومفهومة للقراء العرب. يحتوي الموقع على مقالات متنوعة تغطي مواضيع مثل الطهي والصحة والجمال والسفر والتكنولوجيا والدين وغيرها. يتميز بتصميم بسيط ومرتب وتصنيفات مختلفة لتسهيل التنقل والبحث عن المحتوى. يتم تحديث المقالات بانتظام لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة. بصراوي هو وجهتك الأولى للحصول على معلومات موثوقة ومتنوعة باللغة العربية. كما يمكنك اضافة كتاباتك في موقع بصراوي
مقالات مشابهة
بصراوي/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تمكُّنها من تنفيذ خمس عمليَّاتٍ، ضبطت خلالها أوليَّاتٍ ومستندات صرفٍ في دوائر الكهرباء والبلديَّة والماء بمحافظة البصرة.
أفادت ” تمكُّن فريقٍ من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة من ضبط الأوليَّات الخاصَّة بشراء قطعٍ من مواد عملٍ في مُديريَّة بلديَّة الزبير بمبلغ (44.000.000) أربعة وأربعين مليون دينار؛ لوجود مخالفاتٍ ومغالاةٍ في شراء هذه المواد” .
وتابعت الدائرة إنَّ” ملاكات المُديريَّة ضبطت في بلديَّة البصرة – قسم الحسابات الأوليَّات الخاصة بقيام مدير القسم بتأجير إحدى العجلات العائدة إليه والمُسجَّلة باسم أخيه مقابل مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف دينار عراقي شهرياً؛ لتنفيذ بعض أعمال البلديَّة”.
واضافت إنَّه” تمَّ ضبط مُوظَّفٍ في الشركة العامة لتوزيع الكهرباء في المنطقة الجنوبيَّة فرع البصرة؛ لقيامه بجباية أجور الكهرباء من المواطنين بدون تكليفٍ رسميٍّ، مشيرة إلى أنَّ المُتَّهم لم يقم بتنزيل تلك المبالغ من قوائم الموطنين في قاطع الجبيلة”.
واشارت ان” تمَّ ضبط الاوليَّات والمستندات كافة التي تخصُّ صرف مبالغ إيفاداتٍ بموجب وصولات فنادق (وهمية) للعامين (٢٠٢١ و ٢٠٢٢)، حيث تمَّ ضبط (١٠) أضابير تتضمَّن الأوليَّات المتعلقة بهذا الصدد” .
وأضافت أنَّ” فريقاً آخر من مديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة انتقل إلى مديريَّة ماء المحافظة وضبط مستندات الإدخال الخاصة بتجهيز مادة أنابيب (البولي اثلين) في إحدى المناقصات منذ العام ٢٠١٩، لافتة إلى وجود مخالفات في عمليَّة التجهيز تتمثل بكون المادة قد تمَّ تجهيزها، على الرغم من توفرها في مخازن المديريَّة وإمكانيَّة تعرُّضها للتلف”.
وقامت بتنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليات الخمس، وعرضها رفقة المُبرزات المتمثلة بالأوليَّات ومستندات الصرف والإدخال على السادة قضاة التحقيق في البصرة؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، لافتة إلى أنَّ “القاضي الخفر قرَّر توقيف المُتَّهم في العمليَّة الثالثة بعد تدوين أقواله؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات”.
