بصراوي بصراوي هو موقع عراقي اخباري ثقافي متنوع ، يقدم مجموعة واسعة من المحتوى في مختلف المجالات. يهدف الموقع إلى توفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهلة ومفهومة للقراء العرب. يحتوي الموقع على مقالات متنوعة تغطي مواضيع مثل الطهي والصحة والجمال والسفر والتكنولوجيا والدين وغيرها. يتميز بتصميم بسيط ومرتب وتصنيفات مختلفة لتسهيل التنقل والبحث عن المحتوى. يتم تحديث المقالات بانتظام لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة. بصراوي هو وجهتك الأولى للحصول على معلومات موثوقة ومتنوعة باللغة العربية. كما يمكنك اضافة كتاباتك في موقع بصراوي
مقالات مشابهة
خفايا دعوة الرئيس أردوغان لدستور تركي الجديد
بقلم محمد عبد الكريم يوسف
وسط الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي يعاني منها الشعب التركي بكل شرائحه ، يعلن الرئيس التركي عن نيته تغيير الدستور التركي ، وتكريس نفسه ندا للرئيس مصطفى كمال اتاتورك بصلاحيات مطلقة تماثل أقوى الأنظمة الشمولية في العالم .
لقد أثارت دعوة الرئيس أردوغان لدستور جديد مناقشات عديدة في الأوساط السياسية التركية ، وخشية المعارضة من الأسباب والدافع والغايات والتوقيت ومضمون الدستور المتوقع اقراره قريبا وهل يريد الرئيس أردوغان فعلا دستورا ديمقراطيا يلبي تطلعات الشعب التركي والقوى السياسية المختلفة في البلاد أم أنه يريد الاطاحة بالخصوم السياسيين للرئيس ونظامه الحاكم والانقلاب على العلمانية التركية المؤسسة جيدا منذ الرئيس كمال أتاتورك.
لم يقدم الرئيس أردوغان مبررات مقنعة لدعوته للدستور الجديد ، لكنه قال أنه ينتظر حزمة من الاصلاحات في وزارة المالية والعدل ، وأشار إلى ضرورة تصفيه ما يطلق عليه نظام الوصاية المتمثل بقوة الجيش وجماعة غولن ، وهم من الخصوم السياسيين التاريخيين للرئيس أردوغان .
قصة الدساتير التركية :
جرى كتابة أول دستور لتركيا عام 1921 ليكون منطلقاً لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة، جرت كتابة دستور جديد بعد تأسيس الجمهورية، ونهاية حرب الاستقلال عام 1924، واستمر العمل به حتى عام 1961 حين بدأ العمل بدستور جديد أقره انقلاب عام 1960 قبل أن تنتقل البلاد عام 1982 لدستور أقره انقلاب عام 1980، وهو الدستور المطبق في تركيا حتى اقرار بعض التعديلات التي قررها الرئيس أردوغان .
دستور عام 1921
بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى، و نهاية لحقبة الخلافة العثمانية، وحل مجلس الشعب العثماني في 11 نيسان 1920، تم تأسيس أول مجلس شعب وطني يضمّ ممثلي ونواب الشعب في مدينة أنقرة في 23 نيسان 1920. وفي 20 كانون الثاني 1921 تمت الموافقة على الدستور الجديد، وإلغاء دستور عام 1876 الذي كان معمولاً به في فترة الخلافة العثمانية.
تميز دستور 1921 بأنه وثيقة دستورية قصيرة الأجل ، وكان يحوي 23 مادة أساسية، وبعض المواد الفرعية وركزوا أن السيادة للأمة دون قيود، وأن مجلس الشعب هو الممثل الوحيد للسلطتين التشريعية والتنفيذية، كما أن الحكومة تدار من قبل المجلس ، ويتكون مجلس الشعب من أعضاء منتخَبين من قبل أبناء الأقاليم حيث تتم الانتخابات مرة كل سنتين.
وقد نص دستور عام 1921 على أن المجلس يقر القوانين والأنظمة الأكثر فائدة للشعب، والأكثر ملاءمة لحاجات العصر، مع أخذ الأحكام القانونية، وأحكام الفقه والأعراف، والتقاليد بالإضافة إلى صالحية تنفيذ القوانين الأساسية، وأحكام الشريعة وتعديلها، وتوقيع معاهدات السلام، أو إعلان الحرب بعين الاعتبار.
دستور عام 1924
بعد نهاية حرب الاستقلال التركية ، تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الشعب حيث تم استغلال عدم وجود مادة في دستور عام 1921 تحدّد طريقة وكيفية تغيير الدستور، ما استدعى الأمر بأخذ وقبول موافقة ثلثي المجلس كأساس لتمرير القانون ، وفي 20 نيسان 1924 تم التصديق على الدستور الجديد للجمهورية التركية تحت غطاء تلبية متطلبات وحاجات تركيا العصرية .
يحافظ دستور 1924 على نظام الحكم النيابي الذي يحقّق وحدة السلطات التشريعية والتنفيذية و مبدأ السيادة الوطنية كما جاء في المادة الثالثة: “المجلس هو الممثل الوحيد والحقيقي للأمة ويمارس الحق والسيادة نيابة عن الأمة”، وأن شكل الدولة هو الشكل الجمهوري، ولغتها التركية، وعاصمتها أنقرة، وسيتم العمل بنظام مجلس الوزراء بدلاً من النظام الجمهوري . وحسب الدستور يتم انتخاب ممثلي الشعب كل 4 سنوات وبدورهم يختارون رئيس الجمهورية الذي بدوره يشكّل مجلس الوزراء.
عُدل دستور عام 1924 سبع مرات، ومن أبرز التعديلات ما تم عام 1928 حين تم إزالة عبارة أن “دين الدولة هو الإسلام”، وفي عام 1930 تمت إضافة مادة جديدة تعطي الحق للمرأة التركية بالترشح والانتخاب، كما تم تحديد وتوضيح هوية الدولة التركية الحديثة بأنها دولة علمانية بمادة دستورية كفلها دستور عام 1937. وبقي العمل بدستور 1924 حتى عام 1960، حيت ألغي نتيجة الانقلاب العسكري في 27 أيار 1960.
دستور عام 1961( دستور العسكر)
في 27 أيار 1960 تم إدارة البلاد بقيادة لجنة الوحدة الوطنية المكونة من 38 ضابطاً، وألغي العمل بدستور عام 1924 والبدء بكتابة دستور جديد يلبي بشكل أفضل احتياجات الحياة السياسية في البلاد ويزيد من تنوع الأحزاب السياسية، إذ تمت الموافقة عليه بنسبة 60% من خلال استفتاء شعبي في 9 تموز 1961، حيث عقدت الانتخابات في 15 تشرين الأول 1961 وبعدها بـ10 أيام تم حل لجنة الوحدة الوطنية من قبل مجلس الشعب المنتخب.
كفل الدستور التركي الجديد الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية، والتنفيذية، والقضائية) وأكد استقلالية القضاء، وأنشئت المحكمة الدستورية للتحقق من دستورية القوانين الصادرة، وتم تبني مبدأ الديمقراطية والتعددية من خلال تأكيد أهمية التنوع الحزبي حيث نص على أن “الأحزاب السياسية لا غنى عنها للحياة الديمقراطية”، ومنح العمال والموظفين العموميين حقّ تكوين النقابات والإضراب، كما تمت زيادة صلاحيات البلديات المحلية بشكل جزئي بالإضافة إلى تبنّي مفهوم الدولة الاجتماعية.
لقد شجع دستور عام 1961 الأفكار الليبرالية والاشتراكية وسمح لها بالانتشار خلال الستينيات، وأصبحت الحركات النقابية أقوى، ونتيجة لتعذر حل الاختناقات السياسية في السبعينيات وازدياد الحوادث الإرهابية زادت المطالبات بالتعديل على الدستور، ما دعا الحكومة التركية إلى تقديم استقالتها بطلب من القوات المسلحة التركية. وفي 12 أيلول 1980 وقع انقلاب عسكري جديد حلّ بدوره مجلس الشعب وعطل العمل بدستور عام 1961.
دستور عام 1982 ( دستور العسكر الجديد )
هو دستور الجمهورية التركية الذي أقره الانقلاب العسكري في عام 1982 واستمر كما هو حتى عدله الرئيس أردوغان منذ فترة قصيرة ، وتم إعداده من قبل مجلس الشورى بأمر من الإدارة العسكرية بعد انقلاب 12 أيلول 1980، ودخل حيز التنفيذ في 18 تشرين الأول بعد الموافقة عليه عام 1982 سنة باستفتاء شعبي وحصوله على نسبة تأييد تجاوزت الـ91%، وأدّت الفوضى التي عمت البلاد قبل فترة الثمانينيات وسيطرة الجيش على البلاد بشكل كامل والتضييق على الأحزاب السياسية بالإضافة إلى قلة المشاركة في الاستفتاء، كل هذه الأسباب أدت إلى الحصول على هذه النسبة المرتفعة.
ويتكون الدستور من 7 أقسام و155 مادة أساسية، بالإضافة إلى 21 مادة مؤقتة، وحسب الدستور فإنه يُمنع منعاً باتّاً تعديل أو اقتراح على المواد الأربع الأولى من الدستور، التي تتضمن الأسس العامة للدولة التركية (هوية الدولة والحقوق السيادية للأمة التركية وأجهزة الدولة الدستورية)، وأكّد الدستور أن السيادة للأمة التركية دون قيد أو شرط، وقام بالفصل بين السلطات الثلاث لمجلس الشعب السلطة التشريعية، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء لهم السلطة التنفيذية، كما تمارَس السلطة القضائية محاكم مستقلة، ويعرّف الدستور الدولة التركية بأنها دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية.
تعديل الدستور التركي عام 2017 :
أجري استفتاء دستوري في تركيا يوم الأحد 16 نيسان 2017 حيث صوت الناخبون على 18 تعديلًا مقترحًا على دستور تركيا. اقترحت التعديلات منذ فترة طويلة من قبل حزب العدالة والتنمية الحاكم و الرئيس أردوغان، فضلًا عن موافقة حزب الحركة القومية المعارض عليها. شملت التعديلات الأخذ بالرئاسة التنفيذية التي تحل محل نظام الحكم البرلماني القائم، وإلغاء منصب رئيس الوزراء، ورفع عدد المقاعد في البرلمان من 550 إلى 600 مقعد وتغييرات في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
بدأت فكرة تعديل الدستور التركي في عام 2005 ، عندما دعم رئيس الوزراء في ذلك الوقت ، أردوغان ، اقتراحا لوزير العدل التركي تحويل النظام القانوني التركي إلى النظام الرئاسي بدلا من النظام البرلماني ، ومنذ ذلك الحين اشتغل حزب العدالة والتنمية على إحداث التغيير الذي يريده الحزب الحاكم في البلاد .
توصل حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية إلى اتفاق بشأن دستور جديد بعد أشهر من المفاوضات الصعبة قبل البدء بالعملية البرلمانية للشروع في إجراء استفتاء بشأن المقترحات على الدستور التركي .
في 20 كانون الثاني 2017، صوت البرلمان لطرح التعديلات المقترحة على الاستفتاء بأغلبية 339 صوتًا، متجاوزًا بذلك الغالبية المطلوبة من ثلاثة أخماس والتي تضم 330 صوتًا. وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي أنه يسعى إلى إلغاء التصويت البرلماني من خلال المحكمة الدستورية، مستشهدًا بوجود مخالفات مثل التصويت العلني وترهيب النواب خلال عملية التصويت. وأعلن الرئيس أردوغان تاريخ الاستفتاء في 16 نيسان 2017. أما أبرز التعديلات التي تمت على الدستور التركي في عام 2017 فقد كانت :
- زيادة عدد النواب من 550 إلى 600 نائب.
- خفض سن الترشح للانتخابات من 25 إلى 18 عاما .
- تجري الانتخابات الرئاسية في يوم واحد كل خمس سنوات .
- يمتلك البرلمان صلاحية الرقابة والتفتيش وتقصي الحقائق والتحقيق البرلماني والسؤال الخطي.
- عدم قد رئيس الدولة صلته بحزبه.
- ولاية الرئيس دورتين ، ومدة الولاية 5 سنوات .
- المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة يفوز بالرئاسة .
- يتولى الرئيس الصلاحيات التنفيذية وقيادة الجيش ويحق له تعيين الوزراء واقالتهم.
- يعرض الرئيس القوانين المتعلقة بتغيير الدستور على استفتاء شعبي عند اقتضاء الضرورة .
- يصدر الرئيس القوانين والمراسم التي تتعلق بالسلطة التنفيذية .
- يعتبر المرسوم الرئاسي لا غيا في حال اصدار البرلمان قانون مخالف.
- يحقق للبرلمان التركي مساءلة رئيس الدولة ونوابه والوزراء ولا يحق له في هذه الحالة الدعوة لانتخابات عامة .
- يحقق للرئيس تعيين نائبا له أو أكثر .
- تسقط عضوية البرلمان للنواب الذين يعينون في منصب نائب الرئيس أو الوزراء.
- يحق للبرلمان الدعوة للانتخابات العامة بموافقة ثلاثة أخمس عدد النواب.
- يحق للرئيس اعلان حالة الطوارئ وفق القانون.
- إلغاء المحاكم العسكرية بكل أنواعها .
- يحظر إنشاء المحاكم العسكرية باستثناء المحاكم التأديبية .
- يعرض رئيس الدولة الميزانية على البرلمان .
- يلغى مجلس الوزراء.
وقد جرت هذه التعديلات في عام 2019 وتحولت تركيا إلى نظام جمهوري في انقلاب على دستور عام 1982 ، السؤال اليوم هو : لماذا يدعو الرئيس التركي إلى وضع دستور تركي جديد للبلاد يحكمها الرئيس التركي أردوغان منذ سنوات طويلة؟
إن اعلان الرئيس التركي أردوغان وضع دستور جديد للبلاد له أهداف عديدة منها :
- تراجع شعبية الرئيس التركي والحزب الحاكم نتيجة الأزمات المالية المتعاقبة في المجتمع التركي وتدخل تركيا في الحرب على سورية وفي الحرب الليبية والحرب في شمال تركيا .
- تعديل الأجندة السياسية للبلاد بما يتماشى وسياسة الحزب الحاكم .
- القفز فوق اجماع المعارضة التركية على إجراء انتخابات جديدة في البلاد.
- شغل الشارع التركي بقضايا ثانوية.
- تحصين الرئيس التركي وعائلته ضد الملاحقة القضائية نتيجة ملفات الفساد الكثيرة .
- اقصاء أحزاب المعارضة التركية بتهمة عدم الولاء للجمهورية التركية .
- اعادة تحجيم صلاحيات المؤسسة العسكرية واعاد هيكلة مجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والأركان لتقليل خطر الانقلاب عليه.
- إرسال رسائل للخارج بأن تركيا ديمقراطية وأن صلاحية الرئيس أردوغان مازالت في أوجها .
يحتاج الرئيس أردوغان لإنجاح خطته الجديدة للحصول على أغلبية برلمانية في البرلمان التركي وفي الوقت الحالي يبدو أن الأجواء غير مناسبة لتمرير موافقة برلمانية على تعديل الدستور إذ أن العدد المتوفر الموالي للرئيس وحزبة هو 336 نائبا في الوقت الحالي والرئيس يحتاج إلى 400 صوت من أصل 600 صوت ومن المرجح أن يلجأ الرئيس إلى خيار الاستفتاء الشعبي تماما في نفس السيناريو الذي حدث عام 2017.
لقد أدخل الرئيس التركي بلاده في مشكلات اقليمية ودولية عديدة كانت بلاده في غنى عنها بدءا من الحرب على سورية وانتهاء بأزمة كورونا المستعصية والأزمة المالية التي تعصف بالمجتمع التركب بكلل أطيافه السياسية ، فهل يستطيع الرئيس المحاط بالمشاكل المتنوعة الحصول على ما يريده من أي استفتاء شعبي وهل يمكن اصلاع نظام أردوغان الغارق في الفساد والمحسوبية والمشاكل الداخلية والخارجية وهل يستطيع استقطاب أصوات شباب تركيا الساخطين على تضييق أردوغان للحريات الشبابية والمجتمعية . يعاني الشعب التركي الكثير من حكم الرئيس التركي الحالي وخاصة أولئك الذين يختلفون معه في الرأي وقد وصلت السلطات التركية إلى طريق مسدود لا يمكن الخروج منها بسهولة . يقول أحد المفكرين الأتراك في تعليق له على اقتراح تعديل الدستور:” لا يمكن إصلاح الأنظمة الشمولية على عكس ما يصدق الساذج ويروج الخبيث. يصدق الأول للحفاظ على أمل يروج له، أما الثاني فبتلاعب ويسيء استخدام خطاب الإصلاح لتحقيق مصالحه الخاصة. إن التصريحات المنمقة يستحيل أن تؤدي إلى إصلاح الأنظمة الشمولية، كما أنه من المستحيل أن تتحول الأنظمة الشمولية إلى الديمقراطية كما هو الحال في تركيا”.
في الحقيقة، إن دعوة الرئيس أردوغان إلى دستور جديد من بوابة الإصلاح، هو اعتراف غير مباشر بغياب الديمقراطية في نظامه السياسي، كما أنه اعتراف بوصول هذا النظام إلى تأزم سياسي، وفي الوقت نفسه تعبير عن المأزق السياسي الذي يعيشه هذا النظام في علاقاته الداخلية والخارجية ومحاولة مفضوحة للالتفاف المعهود على الرأي العام من بوابة يؤمن بها حزب العدالة والتنمية .
