دعا أحمد عوض بن مبارك ، رئيس الحكومة اليمنية ، النائب العام إلى التحقيق في الانتهاكات الجديدة في قضايا الفساد والجرائم التي تمس المال العام واتخاذ ما هو مطلوب.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن مصدر رسمي في مكتب رئيس الوزراء لتأكيد أن بن مبارك أرسل رسالة إلى النائب العام تتضمن انتهاكات ارتكبها المدير التنفيذي لشركة استثمار نفطي.
يضمن التوجيه عدم إلزام مديري شركات الاستثمار النفطي بالحفاظ على الممتلكات العامة والعمل بشكل فردي في المناقشات المتعلقة بنقل وتشغيل قطاع النفط.
وأوضح المصدر أن الرسالة تضمنت ملفا متكاملا للانتهاكات التي ارتكبها وأحيل إليها للتحقيق وفقا لذلك.
وأكد المصدر على “التزام رئيس الوزراء المطلق بالحفاظ على الأموال العامة ومحاربة الفساد بجميع أنواعه كأولوية قصوى” ، وأشار إلى أنه “لا أحد يعتقد أن القضاء محصن من المساءلة والمساءلة ، أو فوق القانون ، لأن القضاء محكم ومحكم في هذه القضايا”.”
في وقت سابق ، أحال رئيس الوزراء قضية الفساد في مصفاة عدن بقيمة 18000 دولار إلى محكمة الأموال العامة.
وعد رئيس الحكومة اليمنية ، أحمد بن مبارك ، بمواصلة الإجراءات العملية والحازمة لمكافحة الفساد وتنشيط سيادة القانون ، قائلا: “الفساد في السلام جريمة ، خيانة كبيرة في الحرب ، ومحاربته ضرورية للعمل مع جميع الهيئات التنظيمية والتنسيق معها ، وتعزيز أنظمة المساءلة ، على أساس شفاف وموضوعي ، مع نهج انتقائي. وقال” إنها مسؤولية وطنية وأخلاقية لمحاربة الفساد”.
كما كشف عن فشل أكثر من 50 مشروعا تبلغ قيمتها أكثر من 770 مليار نتيجة عدم القدرة على استيعاب التعهدات الدولية المقدمة للبلاد.
تعليقات
0