موقع بصراوي / اقتصاد /
نفت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الأحد، بشكل قاطع ما يتم تداوله بشأن التنازل عن الديون المستحقة على شركة كورك للاتصالات، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي.
وأكدت الهيأة في بيان رسمي أن حقوقها المالية تمثل حقوقًا عامة لا يجوز التفريط بها، مشددة على أن جميع الإجراءات المتخذة في هذا الملف تهدف إلى تحصيل تلك الحقوق وليس إسقاطها أو التنازل عنها.
وأوضحت أن شركة كورك، وبموجب عقد التسوية المؤرخ في 23 أيلول 2025، ملزمة بسداد ديون مثبتة تبلغ نحو 1400 مليار دينار عراقي، فضلًا عن استمرار احتساب المستحقات الإضافية المترتبة عليها بصورة مستمرة حتى تاريخ إصدار البيان.
وبيّنت الهيأة أن رفع الحجز عن الشركة لم يكن إعفاءً لها من الالتزامات المالية، ولا يعني بأي حال من الأحوال إسقاط الدين أو التنازل عنه، بل جاء كإجراء مرتبط بتنفيذ عقد التسوية، مع بقاء الدين قائمًا بالكامل، واحتفاظ الهيأة بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الإخلال بأي بند من بنود التسوية.
وأضافت أن السنوات السابقة شهدت اتخاذ سلسلة من الإجراءات القانونية لتحصيل المستحقات، شملت حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للشركة، إلى جانب إجراءات الحجز والاستحصال وفق الأصول القانونية على الأموال المتاحة لدى المصارف العراقية.
وأشارت إلى أن جميع هذه الإجراءات جاءت وفق توصيات لجنة الأمر الديواني رقم (25244) لسنة 2025، ومصادقة رئيس مجلس الوزراء، ومخاطبات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فضلًا عن المتابعة المستمرة من هيئة النزاهة الاتحادية وديوان الرقابة المالية.
وثمّنت الهيأة الدور الرقابي لمجلس النواب، مؤكدة استعدادها لتزويد أعضاء المجلس بإجابات رسمية وافية مدعومة بجميع الوثائق ذات الصلة، فور ورود الأسئلة البرلمانية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
كما احتفظت الهيأة بحقها القانوني في اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق من يثبت تعمّده نشر معلومات كاذبة أو مضللة من شأنها إرباك الرأي العام أو الإساءة إلى سلامة الإجراءات القانونية والتنظيمية المتخذة في هذا الملف، مع تأكيدها احترام حق النقد والرقابة وتداول المعلومات ضمن الأطر القانونية.
وأكدت هيأة الإعلام والاتصالات أن ملف ديون كورك يخضع لرقابة قانونية وإدارية مستمرة، وأن التسوية المعتمدة تمثل وسيلة لتحصيل حقوق الدولة لا التنازل عنها.
تعليقات
0