تفاصيل صادمة في قضية محمد وزيري.. اتهامات بغسل أموال بملايين الدولارات من هيفاء وهبي

إعداد فريق التحرير – موقع بصراوي

كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال المتهم فيها محمد وزيري عن تفاصيل جديدة وصادمة، تتعلق باتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة من الفنانة هيفاء وهبي، مستغلاً عمله كمدير لأعمالها لعدة سنوات.

ووفقاً لما ورد في أوراق القضية، فإن المتهم تمكن خلال فترة عمله مع الفنانة من الحصول على توكيلات رسمية تخوله إدارة حساباتها البنكية والتصرف بأموالها، قبل أن يستغل تلك الصلاحيات في تحويل مبالغ مالية إلى حساباته الشخصية دون علمها.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم أجرى سلسلة من التحويلات المالية داخل الجهاز المصرفي، شملت مبالغ كبيرة بالجنيه المصري والدولار، تجاوزت قيمتها 9 ملايين جنيه و800 ألف دولار، في محاولة لإخفاء مصدر الأموال وإظهارها على أنها معاملات قانونية.

كما تبين أن المتهم استخدم أساليب متعددة لإخفاء الأموال، من بينها الدمج بين التحويلات البنكية والمبالغ النقدية، إلى جانب استغلالها في شراء أصول وممتلكات بهدف تمويه مصدرها الحقيقي.

وأشارت التحقيقات إلى أن جزءاً من الأموال تم توجيهه لشراء عقارات ووحدات إدارية وسيارات فارهة، فيما جرى تسجيل بعض الممتلكات بأسماء مقربين منه، وعلى رأسهم شقيقه، لإخفاء الملكية الفعلية.

كما كشفت التحريات أن المتهم قام بتأسيس عدة شركات تجارية استخدمها كواجهة لإدخال الأموال ضمن أنشطة تبدو مشروعة، وهو ما يُعد من الأساليب الشائعة في جرائم غسل الأموال.

وأكدت التحقيقات أن حجم الممتلكات والاستثمارات التي يمتلكها المتهم لا يتناسب مع مصادر دخله المعلنة، ما يعزز الاتهامات الموجهة إليه.

من جانبه، قال المستشار شريف حافظ، محامي دفاع الفنانة، إن التحريات أثبتت بشكل يقيني ارتكاب المتهم لجريمة غسل الأموال، الناتجة عن الاستيلاء على أموال موكلته خلال الفترة من عام 2017 وحتى 2020.

وأضاف أن المبالغ المستولى عليها في القضية رقم 3472 لسنة 2020 جنح الشيخ زايد، بلغت نحو 9,584,659 جنيهاً مصرياً و808,024 دولاراً أمريكياً، مشيراً إلى أن الهدف من عمليات الغسل كان إخفاء طبيعة الأموال وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع.

وأكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات لكشف كافة تفاصيل القضية، مع العمل على تتبع الأموال واستردادها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.