وصفت اللجنة المالية النيابية ربط الحكومة رواتب الموظفين بقانون الاقتراض ،
محاولة لرمي الكرة أمام مجلس النواب والتنصل عن مسؤوليتها والالتزامات الواجب
عليها القيام بها. بيان أصدرته اللجنة بهذا الخصوص ، أكد أن الحكومة ووزارة المالية
لم تطبقان نصوص قانون الاقتراض الاول ليأتيان ويطلبان قرضاً أخراً .
وبين ان استمرار عمل المالية على هذا المنوال يضع العراق ضمن دائرة خطر الافلاس خلال ستة اشهر ،
وسيؤدي إلى تهلكة تتحمل نتائجها الاجيال .
