أعلن البنك المركزي العراقي، إنشاء منصة لإدارة شكاوى المؤسسات المالية، مؤكدا السعي إلى أتمتة عمل القطاع المالي لتقليل مخاطر السمعة، فيما حدد غرامة عند تأخر الاستجابة.
وقال البنك المركزي في بيان ورد لـ”موقع بصراوي “، “من أجل تطوير أداء العمل المؤسسي وتبسيط الإجراءات الحكومية بالتحول إلى المعاملات الرقمية، ولأهداف تنظيمية تتوافق وقانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة (2044) بوصفه الجهة القطاعية المشرفة على عمل المؤسسات المالية المجازة كافة، ونظرا إلى التطور المستمر الذي تشهده الصناعة المالية الإلكترونية، ولما له من أهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار المالي وتعزيز مستويات الشمول المالي، يسعى البنك المركزي العراقي إلى أتمتة عمل القطاع المالي التقليل مخاطر السمعة، والتعزيز الثقة بين المؤسسات المالية كافة والجمهور”.
وبهذا الصدد أعلن البنك المركزي الآتي:1- قام البنك المركزي بإنشاء منصة الكترونية لإدارة الشكاوى يتلخص عملها بأتمتة تلقي المؤسسات المالية شكاوى الجمهور عبر رابط استمارة الشكوى، وإدارة معالجتها بإشراف البنك المركزي.
2- تستغرق مدة الاستجابة للشكوى المقامة بحق المؤسسات المالية في المنصة، بين يوم واحد إلى خمسة أيام عمل، يحددها البنك المركزي العراقي عن طريق النظام لكل شكوى استنادا إلى طبيعتها واهمية معالجتها، وفي حال عدم استجابة المؤسسات المالية للشكوى الموجهة لها من خلال النظام في الوقت المحدد لها سيتم فرض غرامة مالية مقدارها (100,000 دينار عراقي) لكل شكوى عن كل يوم تأخير واحد.
تعليقات
0