موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أمستردام (أ ش أ) –
أقر مجلس الوزراء الهولندي إجراءً يهدف إلى حظر تجارة السلع المستوردة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، فيما تواصل الحكومة دراسة إمكانية توسيع هذا الحظر ليشمل الخدمات والاستثمارات.
يشمل القرار السلع القادمة من المستوطنات الواقعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية وهضبة الجولان السورية، والتي تعتبرها الحكومة الهولندية مخالفة للقانون الدولي، وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام هولندية اليوم الجمعة.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة، أكد رئيس الوزراء الهولندي روب يِتن أن بلاده تواصل إدانة انتهاكات القانون الدولي وتدعم زيادة المساعدات الإنسانية. وأوضح أن الهدف من القرار هو منع هولندا من المساهمة في “الاحتلال غير القانوني واستمرار المستوطنات غير الشرعية” من خلال الأنشطة الاقتصادية.
كما أشار يِتن إلى أن الحكومة تعمل على فرض عقوبات إضافية ضد مستوطنين عنيفين، وكذلك ضد حركة حماس.
وكان مجلس النواب الهولندي قد دعا في العام الماضي إلى فرض حظر وطني على واردات المستوطنات الإسرائيلية، إلا أن الحظر الأوروبي الشامل لم يتحقق بسبب عدم التوصل إلى إجماع بين دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، على الرغم من أن مثل هذا الحظر على مستوى الاتحاد يعتبر أكثر فعالية وأسهل تطبيقًا داخل السوق الأوروبية الموحدة.
