موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
قضت محكمة الاستئناف الفرنسية، يوم الثلاثاء، بعدم أهلية زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان لتولي أي منصب عام لمدة 15 شهراً، وهو ما يعد تخفيضاً عن الحكم السابق الذي قضى بحرمانها لمدة 5 سنوات. هذا الحكم يعني أن فترة الحرمان ستنتهي قبل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل 2027.
كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن ثلاث سنوات على لوبان، تتضمن سنة واحدة تحت المراقبة باستخدام سوار إلكتروني وسنتين مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى تغريمها بمبلغ 100 ألف يورو، بعد إدانتها بتهمة إساءة استخدام الأموال العامة.
السوار الإلكتروني وتأثيره على الحملة الانتخابية
رغم أن الحكم يتيح لها، من الناحية النظرية، خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن خضوعها للمراقبة الإلكترونية قد يمثل عائقاً أمام إدارة حملتها الانتخابية. وقد أعربت لوبان في عدة مناسبات عن عدم رغبتها في خوض حملة انتخابية وهي ترتدي سواراً إلكترونياً، معتبرة أن ذلك سيقيد تحركاتها ويؤثر سلباً على تواصلها مع الناخبين. في مقابلة سابقة، قالت: “إذا سُمح لي بالترشح، لكن مُنعت عملياً من إدارة حملتي بحرية، فأنتم تدركون أن ذلك لن يكون ممكناً”.
تفاصيل القضية
ترجع القضية إلى حكم أصدرته المحكمة الابتدائية في مارس 2025، حيث أدانت لوبان وعدداً من أعضاء حزب التجمع الوطني بإساءة استخدام الأموال المخصصة للبرلمان الأوروبي. وقد رأت المحكمة أن المتهمين استخدموا مخصصات مالية كانت مخصصة لتوظيف مساعدين برلمانيين في تمويل موظفين يعملون لصالح الحزب خلال الفترة من 2004 إلى 2016.
لوبان نفت ارتكاب أي مخالفات، وطعنت في الحكم أمام محكمة الاستئناف، مؤكدة تمسكها بحقها في خوض الانتخابات الرئاسية للمرة الرابعة.
طلب الادعاء بعقوبة أشد
كان الادعاء العام قد طالب محكمة الاستئناف بالحكم على لوبان بالسجن 4 سنوات، منها 3 سنوات مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى منعها من تولي أي منصب منتخب لمدة 5 سنوات. ومع ذلك، قامت المحكمة بتخفيف مدة الحرمان السياسي إلى 15 شهراً، مما يمنح زعيمة اليمين المتطرف فرصة قانونية للترشح للرئاسة، ما لم تعقها القيود المرتبطة بالمراقبة الإلكترونية عن خوض الحملة الانتخابية.
