موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، عن قرار الاتحاد الأوروبي بالإفراج عن 16.4 مليار يورو من أموال التعافي والتماسك المجمّدة سابقاً، وذلك بفضل التقدم الذي حققته المجر في تنفيذ الإصلاحات تحت قيادة الحكومة الجديدة. جاء ذلك عقب اجتماعها مع رئيس الوزراء المجري، حيث أكدت أن المبلغ سيشمل 10 مليارات يورو من صندوق التعافي الأوروبي “نكست جينيريشن إي يو”، بالإضافة إلى 4.2 مليار يورو من أموال التماسك، مع تخصيص 2.2 مليار يورو أخرى فور استكمال الإصلاحات المطلوبة.
وأكدت فون دير لاين أن هذا الدعم المالي يعد بمثابة خطوة إيجابية للشعب المجري، مشيدة بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الجديدة، التي تسعى إلى تحسين الوضع الاقتصادي في البلاد. وأوضحت أن إجمالي المبلغ المفرج عنه سيسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد المجري، الذي يعاني من شبه ركود منذ نحو ثلاث سنوات.
تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية كبيرة، حيث ورثت عجزاً متزايداً في الميزانية، ومن المتوقع أن يصل هذا العجز إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026. ويعزى هذا العجز جزئياً إلى الإنفاق الكبير الذي تم في فترة ما قبل الانتخابات تحت إدارة رئيس الوزراء السابق، الذي فقد منصبه الشهر الماضي.
على صعيد السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي المجري سعر الفائدة الرئيسي ثابتاً عند 6.25% في 26 مايو 2026، متماشياً مع التوقعات رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والمخاطر المالية المحلية. وأشار البنك إلى تحسن ملحوظ في توقعات التضخم، بدعم من الأداء القوي للعملة المحلية “الفورنت”، التي استفادت من الآمال المرتبطة بالإفراج عن الأموال الأوروبية.
من جانبه، أعلن بيتر ماجيار، رئيس الوزراء المجري، أن حكومته ستستخدم هذه الأموال لإعادة بناء الاقتصاد، وتحفيز النمو، وتطوير الخدمات العامة، وتعزيز تنافسية الشركات، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أشار ماجيار إلى أن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي يمثل دليلاً على نجاح الإجراءات التي اتخذتها حكومته لمكافحة الفساد، وهو أحد الشروط الأساسية لبروكسل للإفراج عن الأموال المجمدة.
تتطلع المجر إلى الاستفادة من هذا الدعم المالي في مساعيها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في المستقبل القريب.
