بغداد – بصراوي
أعلنت وزارة المالية العراقية عن خطتها لتطبيق موازنة البرامج والأداء، حيث ستبدأ المرحلة الأولى من هذه العملية في وزارة الكهرباء، وستشمل محافظتي الديوانية وصلاح الدين. جاء ذلك في إطار التحضيرات المبكرة لمشروع الموازنة المقبلة، والذي يتم بالتعاون مع مجلس النواب والبنك الدولي.
خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية، الذي عُقد يوم الثلاثاء، الموافق 7 تموز 2026، أكد وزير المالية فالح ساري أن اختيار قطاع الكهرباء للمشروع جاء نتيجة لاستنزافه موارد مالية كبيرة دون تحقيق النتائج المرجوة. وأوضح أن تطبيق موازنة البرامج يهدف إلى توجيه الإنفاق نحو حلول مستدامة ونتائج قابلة للقياس.
كما أشار الوزير إلى أن اختيار محافظتي الديوانية وصلاح الدين جاء نظراً لاحتياجهما الملح لدفع عجلة المشاريع الخدمية والتنموية، مما يساعد على تخصيص الموارد وفق الأولويات الفعلية ويحقق أفضل استفادة من التخصيصات المالية.
وقد استعرض الوزير ساري خلال الاجتماع الوضع المالي الحالي والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتحقيق الالتزامات المالية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتعزيز الإيرادات غير النفطية لضمان استمرار تمويل المشاريع والخدمات الأساسية للمواطنين.
كما تم التوصل إلى توافق في وجهات النظر حول أولويات الإصلاح المالي، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان نجاح مشروع الموازنة المقبلة وتحقيق أهداف الإصلاح المالي.
