كتلة الإعمار والتنمية تؤكد دعمها للإجراءات الحكومية في مكافحة الفساد
بغداد – أعلنت كتلة الإعمار والتنمية النيابية دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية ومجلس القضاء الأعلى، مشددة على ضرورة تطبيق القانون بشكل شامل وعادل دون استثناء أو انتقائية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عدد من نواب الكتلة، أكدت على أهمية محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، سواء من السلطتين التنفيذية أو التشريعية، كخطوة أساسية لاستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية. كما أعربت عن دعمها التام لجهود القضاء وقراراته، مشددة على ضرورة الانتقال من البيانات والتوصيات إلى إجراءات عملية ملموسة.
وأشارت الكتلة إلى أن المرحلة الحالية تشهد حراكًا سياسيًا وشعبيًا واسعًا يفتح المجال لفتح ملفات فساد حساسة، والدفع نحو إصلاحات مؤسسية أعمق داخل أجهزة الدولة. وأكدت أن الظروف الحالية تتيح اتخاذ قرارات جريئة دون تردد.
وفي الشأن السياسي، جددت الكتلة دعمها لخيارات رئيس الوزراء بشأن استكمال الكابينة الوزارية، موضحة أن إكمال التشكيلة الحكومية يعد عاملاً أساسيًا في تعزيز الأداء التنفيذي وضمان استمرارية تنفيذ البرنامج الحكومي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة.
وفي رد على ما يُثار إعلاميًا، نفت الكتلة وجود أي خلافات داخل صفوفها، مؤكدة على تماسكها ووحدة موقفها السياسي. وحذرت من حملات إعلامية تهدف إلى تشويه صورتها والتأثير على المشهد العام، داعية وسائل الإعلام إلى الالتزام بالمهنية والدقة في نقل الأخبار.
ويأتي هذا الموقف في ظل حملة مكافحة فساد واسعة تشمل توقيف عدد من النواب والمسؤولين على خلفية ملفات تحقيق مختلفة، مما يعكس تصاعد وتيرة المواجهة مع الفساد داخل مؤسسات الدولة.
