موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق لم يتقدم حتى الآن بأي طلب رسمي للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن بغداد تحافظ على تواصل مستمر مع الصندوق، حيث يقوم فريق حكومي بإجراء لقاءات سنوية مع مسؤولي الصندوق.
وأشار صالح إلى أن العراق يرتبط بعلاقات وثيقة مع صندوق النقد، حيث تم إبرام أكثر من خمس اتفاقيات منذ عام 2003، بما في ذلك ثلاث اتفاقيات استعداد ائتماني، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى تتعلق بالدعم الطارئ. وأكد أن للصندوق دوراً مهماً في دعم الاقتصاد العراقي على مدار السنوات الـ23 الماضية، لافتاً إلى أن العراق يعد من أكثر الدول تأثراً بالصراعات الجارية في المنطقة، خاصة أن نحو 85% من صادرات النفط تمر عبر مضيق هرمز، مما تسبب في أضرار وقلق دولي بشأن استقرار المنطقة والأسواق العالمية.
وأوضح أن هناك فريقاً حكومياً عراقياً يواصل التواصل مع صندوق النقد، حيث يلتقي بعثاته مرتين سنوياً في الربيع والخريف لإجراء مشاورات. كما أشار إلى وجود قلق لدى الصندوق بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.
في سياق دعم الموازنة العامة، ذكر صالح أن العراق وقع في 7 يوليو 2016 اتفاق استعداد ائتماني مع الصندوق للحصول على قرض كبير كان له دور في تعزيز الموازنة العامة. وأكد أن توقيع أي اتفاق جديد يبقى قراراً حكومياً عراقياً، لكنه لا يمنع استمرار المشاورات بين الطرفين، باعتبار العراق عضواً في هذه المؤسسة المعنية بالاستقرار المالي العالمي.
كما أشار إلى أن العراق سيلجأ إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي عند الحاجة فقط، لكنه لا يملك حالياً أي طلب رسمي. وتتمثل الأولوية الراهنة في وقف النزاعات في المنطقة وتخفيف آثارها الجيوسياسية على صادرات النفط.
وعن المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي، أوضح صالح أنها متاحة حالياً، على عكس التمويل الذي يتطلب برنامجاً حكومياً معتمداً. وبيّن أن القرض، في حال الحصول عليه، يرتبط عادة ببرنامج إصلاحي يهدف إلى دعم الموازنة أو تمويل قطاعات اجتماعية مثل الصحة والتعليم، حيث يخضع ذلك لشروط تحدد آليات الصرف والالتزام بالإصلاحات المتفق عليها بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي.
