موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أفاد مكتب الصرف المغربي يوم الاثنين بأن العجز التجاري السنوي للمغرب شهد اتساعًا ملحوظًا بنسبة 18.4% خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى 127 مليار درهم (ما يعادل 13.8 مليار دولار). وأوضح المكتب في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت بنسبة 12.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 296 مليار درهم، في حين بلغت الصادرات 169 مليار درهم، مسجلة زيادة قدرها 8.7%.
تشير البيانات إلى أن واردات المغرب من الطاقة شهدت ارتفاعًا كبيرًا بنسبة 12%، لتصل إلى 41.8 مليار درهم، مما يعكس التأثيرات السلبية للتوترات في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الوقود. كما زادت واردات القمح بنسبة 2% لتصل إلى 6.2 مليار درهم، وذلك قبل فترة تعليق الاستيراد التي ستطبق في شهري يونيو ويوليو، والتي فرضتها الحكومة بهدف حماية المحصول المحلي.
فيما يتعلق بالصناعات التصديرية، تصدرت صناعة السيارات، التي تضم مصانع لشركتي “ستيلانتيس” و”رينو”، قائمة القطاعات التصديرية، حيث سجلت 58.2 مليار درهم، بزيادة بلغت 18.6%. ومن جهة أخرى، سجلت صادرات الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، تراجعًا بنسبة 1.5% لتصل إلى 27.1 مليار درهم، على الرغم من أن المغرب يعتبر أكبر منتج للفوسفات في العالم.
وقد أعلنت مجموعة “المكتب الشريف للفوسفاط” المملوكة للدولة، التي تتولى إنتاج الفوسفات والأسمدة، في أبريل الماضي عن تقديم موعد أعمال الصيانة التي كانت مقررة في الربعين الثالث والرابع إلى الربع الثاني، مما سيؤدي إلى خفض الإنتاج بنسبة 30%.
على صعيد آخر، شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي تعد مصدرًا رئيسيًا لتدفق العملة الصعبة إلى البلاد، نموًا بنسبة 9.8% لتصل إلى 4 مليارات درهم. كما حققت عائدات السياحة زيادة ملحوظة بنسبة 21.2%، لتصل إلى 44.3 مليار درهم. في المقابل، سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة انخفاضًا بنسبة 19.6%، لتبلغ 16 مليار درهم.
تتطلب هذه الأرقام المتزايدة في العجز التجاري والمستويات المختلفة للواردات والصادرات مراقبة دقيقة من قبل السلطات الاقتصادية في المغرب، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.
