الأمم المتحدة تقلل توقعات نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.5% في 2026

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
خفضت الأمم المتحدة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2026 إلى 2.5%، مشيرة إلى أن أزمة الشرق الأوسط قد أعادت إشعال الضغوط التضخمية وزادت من مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي. جاء ذلك في تحديث منتصف العام لتقرير “الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه”، حيث توقعت المنظمة الدولية أن يشهد الاقتصاد العالمي تباطؤاً ملحوظاً مقارنة بنمو يُقدّر بـ3% في عام 2025، وهو أقل بـ0.2 نقطة مئوية من التقديرات السابقة في يناير.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أن التعافي المتوقع سيكون محدوداً في عام 2027، مع نمو متوقع عند 2.8%. وتناول التقرير تأثير الحرب والتضخم على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، حيث أدت الأزمة المتصاعدة في الشرق الأوسط إلى تجدد الضغوط التضخمية، مع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف التشغيل على الشركات والأسر.
وسلط التقرير الضوء على أن ارتفاع أسعار الطاقة قد حقق فوائد كبيرة لشركات القطاع، لكنه في الوقت نفسه فرض أعباء إضافية على المستهلكين وقطاع الأعمال. كما أدى اضطراب إمدادات الأسمدة إلى زيادة التكاليف الزراعية، مما قد يضغط على إنتاج المحاصيل ويرفع أسعار الغذاء عالمياً في الفترة المقبلة.
فيما يتعلق بالتضخم، توقعت الأمم المتحدة ارتفاع معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة من 2.6% في 2025 إلى 2.9% في 2026، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم في الاقتصادات النامية من 4.2% إلى 5.2%. ورغم أن الأسواق المالية العالمية أظهرت مرونة نسبية حتى الآن، إلا أن توقعات التضخم دفعت عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع.
وفي منطقة غرب آسيا، توقعت الأمم المتحدة أن تتكبد أكبر الأضرار الاقتصادية، مع تراجع النمو من 3.6% إلى 1.4% نتيجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتجارة وقطاع السياحة. بالمقابل، يُتوقع أن يبقى الاقتصاد الأميركي أكثر صموداً، مع نمو متوقع عند 2% في 2026، مدعوماً بقوة إنفاق الأسر والاستثمارات في التكنولوجيا.
أما في أوروبا، فتبدو أكثر عرضة لتداعيات أزمة الطاقة بسبب اعتمادها على الواردات، حيث من المتوقع أن يتباطأ نمو الاتحاد الأوروبي من 1.5% إلى 1.1%، بينما يتراجع النمو في بريطانيا من 1.4% إلى 0.7%. في الصين، رغم تنوع مصادر الطاقة والاحتياطيات الاستراتيجية الكبيرة، يُتوقع أن يتباطأ النمو من 5% إلى 4.6%. وفي الهند، من المتوقع أن يتراجع النمو إلى 6.4% مقارنة بـ7.5% سابقاً. كما توقعت الأمم المتحدة تراجع متوسط النمو في




