موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
وقعت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا اتفاقًا مع مجموعة الشحن والخدمات اللوجستية الفرنسية (سي.إم.إيه سي.جي.م) لإدارة وتشغيل ميناءين جافين في المناطق الحرة في عدرا، الواقعة في ضواحي دمشق، وكذلك في حلب. تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز الخدمات اللوجستية وتسهيل حركة التجارة في البلاد.
تزامن هذا الاتفاق مع إطلاق قطار شحن تجريبي يربط بين ميناء اللاذقية، الذي يعد المنفذ البحري الرئيسي لسوريا، ومنطقة عدرا، بعد توقف دام 14 عامًا نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد. يُعتبر هذا الرابط خطوة مهمة في إعادة تنشيط حركة النقل التجاري في البلاد.
يأتي هذا التطور في أعقاب اتفاقية منفصلة وُقعت في مايو 2025، حيث حصلت شركة سي.إم.إيه سي.جي.م على عقد يمتد لمدة 30 عامًا لتحديث وتشغيل ميناء اللاذقية. في 11 مايو 2025، أعاد الاتحاد الأوروبي تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا في عام 1977 بشكل كامل، بعد أن تم تعليقها جزئيًا منذ عام 2011 بسبب الانتهاكات المتعددة لحقوق الإنسان في عهد الرئيس بشار الأسد.
تسعى هذه الخطوات إلى دعم الانتعاش الاقتصادي في سوريا، خاصة بعد الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرًا، بما في ذلك سقوط الأسد في ديسمبر 2024 ورفع معظم العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي في عام 2025. يعكس هذا التجديد في التعاون الدولي التزام الاتحاد الأوروبي بمساعدة سوريا في إعادة بناء اقتصادها وتعزيز استقرارها.
تعتبر هذه التطورات مؤشرات إيجابية على إمكانية استئناف النشاط الاقتصادي والتجاري في سوريا، مما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين ويعزز من فرص الاستثمار في المستقبل.
