موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة عن اتخاذه خطوات جدية نحو فرض عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين إيرانيين وأشخاص آخرين متورطين في إغلاق مضيق هرمز. يأتي هذا الإعلان في وقت حساس حيث أغلقت إيران هذا الممر الملاحي الحيوي الذي يُعتبر شرياناً رئيسياً لتجارة النفط والغاز العالمية، وذلك رداً على الضربات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل في فبراير الماضي.
أكدت الحكومات الأوروبية أن إغلاق المضيق يُعد انتهاكاً للقانون الدولي، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات فنية تهدف إلى توسيع نطاق نظام العقوبات القائم ضد إيران. وأوضح المجلس الأوروبي، الذي يمثل دول الاتحاد، أن هذه الإجراءات ستتيح لهم استهداف المزيد من الأفراد والكيانات المرتبطة بهذا الإغلاق.
وأشار المجلس إلى أن الاتحاد الأوروبي سيكون قادراً الآن على اتخاذ تدابير تقييدية إضافية لمواجهة التحركات الإيرانية التي تهدد حرية الملاحة في مضيق هرمز. وتضمنت العقوبات السابقة التي فرضتها بروكسل على إيران استهداف الدعم العسكري الذي تقدمه طهران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى دعم الجماعات المسلحة في الشرق الأوسط، فضلاً عن العقوبات المفروضة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان داخل البلاد.
حتى الآن، لم يتم تحديد الأسماء أو الكيانات التي ستشملها العقوبات الجديدة، والتي ستتضمن حظر السفر وتجميد الأصول. كما ستحظر على مواطني الاتحاد الأوروبي والشركات تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية للأفراد المدرجين في القائمة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن النزاع الإيراني وإغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادةً نحو 20% من إنتاج النفط العالمي، قد أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة. هذه التطورات تثير القلق بشأن استقرار السوق العالمي، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
مع استمرار تصاعد التوترات في المنطقة، يراقب المجتمع الدولي عن كثب الخطوات المقبلة التي ستتخذها الدول الأوروبية في هذا الشأن.
