موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن تشكيل هيئة جديدة لإدارة مضيق هرمز، وذلك في ظل استمرار التوترات في المنطقة. وقد جاء هذا الإعلان عبر حساب المجلس الرسمي على منصة إكس، حيث أفاد بأن الهيئة ستقوم بتوفير “تحديثات فورية حول عمليات مضيق هرمز وآخر المستجدات”.
منذ 28 فبراير الماضي، فرضت إيران حظراً شبه كامل على الملاحة البحرية في هذا الممر الحيوي، الذي يعتبر أحد أهم الطرق التجارية في العالم. ويأتي هذا الإجراء في وقت يشهد فيه المضيق حالة من التوتر المتصاعد بعد اندلاع الحرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى. ومنذ 8 أبريل، يسود وقف هش لإطلاق النار، مما يزيد من تعقيد الوضع.
تأثير هذا التضييق على الملاحة في مضيق هرمز قد أدى إلى اضطرابات ملحوظة في الأسواق العالمية، مما منح طهران نفوذاً كبيراً على حركة التجارة الدولية. في المقابل، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، مما يزيد من حدة التوترات.
يمثل مضيق هرمز، في أوقات السلم، ما يقارب خُمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، بالإضافة إلى سلع أساسية أخرى مثل الأسمدة. وفي هذا السياق، حذر الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، من التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتوترات المتزايدة في المضيق. وأكد أن أي محاولة لتعطيل الملاحة في هذا الممر الحيوي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الطاقة والغذاء والصحة للدول كافة.
وأوضح الجابر، في منشور له عبر منصة إكس، أن التطورات الأخيرة منذ 28 فبراير 2026 تعكس تصعيداً غير مسبوق في المخاطر البحرية، حيث تعرضت ما لا يقل عن 22 سفينة لهجمات، مما أسفر عن مقتل 10 أفراد من الطواقم. كما أصبح نحو 20 ألف بحار غير قادرين على العبور بأمان، في الوقت الذي تتكدس فيه حوالي 800 سفينة تجارية، من بينها نحو 400 ناقلة نفط، في انتظار المرور.
وفي سياق متصل، دعا الجابر إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل ودون شروط، مشدداً على أن أي تقييد لحركة الملاحة في هذا الممر الحيوي يمثل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة وأمن الطاقة العالمي، ويضاعف الضغوط على الاقتصاد الدولي في مرحلة شديدة الحساسية.
