متابعة – موقع بصراوي
شهد المشهد السياسي العراقي تطورًا لافتًا، بعد إعلان ثلاثة سياسيين بارزين عدم رغبتهم في الترشح لمنصب رئيس الوزراء، ما أدى إلى تقليص قائمة المرشحين داخل الإطار التنسيقي، وإعادة تشكيل خريطة التنافس على المنصب التنفيذي الأهم في البلاد.
انسحاب الكاظمي والسهيل والبدري
أفاد مصدر مطلع أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي أبلغ قيادة الإطار التنسيقي رسميًا باعتذاره عن الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، موضحًا أن أسباب هذا القرار سيعلن عنها في الوقت المناسب.
كما انسحب كل من قصي السهيل وباسم البدري من السباق، إذ يعد السهيل من الشخصيات السياسية المعروفة، وقد شغل مناصب بارزة منها وزارة التعليم العالي ونائب رئيس البرلمان، فيما يشغل البدري رئاسة هيئة المساءلة والعدالة.
أسعد العيداني أبرز المرشحين الجدد
تحالف “تصميم” المتحالف مع الإطار رشّح رسميًا محافظ البصرة أسعد العيداني كخيار جديد ضمن الدائرة الضيقة للترشيحات. كما تسلمت اللجنة المكلفة داخل الإطار طلبات ترشح كل من:
- محمد شياع السوداني – رئيس الوزراء الحالي
- نوري المالكي – زعيم ائتلاف دولة القانون
وقد وضع الإطار التنسـيقي مجموعة شروط للمرشح، أبرزها ألا يكون زعيمًا لكتلة سياسية، وهو شرط مثير للجدل رغم وجود أسماء مثل المالكي والسوداني ضمن قائمة المرشحين.
وبحسب المصدر، أصبحت القائمة النهائية تضم 26 مرشحًا بعد انسحاب الكاظمي والسهيل والبدري.
المسار الدستوري لتشكيل الحكومة
يفرض الدستور العراقي تسلسلًا زمنيًا واضحًا بعد الانتخابات، يبدأ من مصادقة المحكمة الاتحادية على النتائج، ثم عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 15 يومًا، تليها عملية انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا.
وبعد انتخاب الرئيس، تُكلّف الكتلة الأكبر برلمانيًا بتقديم مرشح لرئاسة الوزراء خلال 15 يومًا، ويحصل المرشح على 30 يومًا لتقديم حكومته لنيل الثقة، وفي حال الإخفاق يتم تكليف مرشح آخر.
هذا المشهد المعقد يضع العراق أمام مرحلة سياسية حاسمة، مع استمرار الترقب الشعبي لتشكيل حكومة جديدة قادرة على معالجة الأزمات المتراكمة.




تعليقات
0