موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم الحكومة المصرية إطلاق حزمة جديدة من التدابير للحماية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام المقبل، تشمل زيادة أجور العاملين في الدولة ورفع الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وتعزيز الدعم المقدم لبرامج الدعم النقدي، وفقًا لما أفاد به مسؤول حكومي مصري.
المسؤول، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أكد أن الحكومة تستهدف أيضًا رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص خلال الربع الأول من العام القادم. وأشار إلى أن الزيادة المتوقعة ستتراوح بين ألف وألفي جنيه شهريًا للعاملين في هذا القطاع، مع تطبيق قيمة مماثلة للعاملين في القطاع الحكومي.
تأتي هذه الخطوات في وقت لا تزال فيه أسعار السلع والخدمات تمثل ضغطًا على الأسر المصرية، رغم التراجع التدريجي في معدلات التضخم. فقد سجل معدل التضخم السنوي في مصر نحو 12% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بـ 12.8% في سبتمبر، بينما انخفض التضخم الشهري إلى 0.6% بعد أن كان 1.5% في الشهر السابق، وذلك وفقًا للبيانات الرسمية التي صدرت الأسبوع الماضي.
فيما يتعلق بزيادات الأجور، كانت الحكومة قد رفعت الحد الأدنى للدخل للعاملين في الدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا بدءًا من يوليو 2026، كجزء من حزمة زيادات تم إقرارها مع بداية العام المالي الحالي. وشملت تلك الإجراءات علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي الشهري بمقدار 750 جنيهًا.
هذه الإجراءات أدت إلى رفع مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2026-2027 إلى حوالي 822.8 مليار جنيه، حسبما أفادت وزارة المالية، مما يعكس الالتزامات المالية الناتجة عن زيادة دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
أما في القطاع الخاص، فقد استقر الحد الأدنى للأجور عند 7 آلاف جنيه شهريًا منذ مارس 2025، بعد قرار المجلس القومي للأجور برفعه من 6 آلاف جنيه. وتعتبر هذه الزيادة السادسة خلال ثلاث سنوات، في إطار سلسلة من القرارات التي تهدف إلى مواكبة تطورات الأجور والأسعار.
من جهة أخرى، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية المصري، أن الموازنة المصرية للعام المالي 2026-2027 تضمنت تخصيص 832.3 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12%. حيث تم تخصيص 175.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بزيادة سنوية قدرها 10%، و55.3 مليار جنيه لبرامج “تكافل وكرامة” و”معاش الطفل” و”الرائدات الريفيات”.
كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص 104.2 مليار جنيه لدعم الكهرباء بنمو سنوي بلغ 39%، بهدف دعم هذا القطاع الحيوي ومعالجة التشابكات وضمان تقديم خدمات جيدة ومنتظمة، إلى جانب توفير مخصصات إضافية لتحسين البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء.
