موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن عقد اجتماعات مع كبار مسؤولي مؤسسة «MSCI» المتخصصة في إعداد المؤشرات، بالإضافة إلى مستثمرين عالميين، خلال شهر ديسمبر المقبل. يهدف هذا الاجتماع إلى مناقشة الإصلاحات الضرورية وتحسين بيئة الاستثمار وأسواق رأس المال التركية.
وفي مقابلة مع قناة «كانال 7» اليوم الأحد، أشار شيمشك إلى أنه يتوقع أن تكون الإصلاحات الحكومية المتعلقة بالسياسات الهيكلية للأسواق المالية قد اتضحت بحلول موعد الاجتماعات. واعتبر أن موقف مؤسسة «MSCI» تجاه تركيا يتسم بالمعقولية، موضحًا أن الاجتماع سيستعرض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بالفعل، والخطوات المخطط لها في المستقبل.
وفيما يتعلق بعملية تصفية الصناديق الاستثمارية، أكد شيمشك أن هذه العملية تسير وفقًا للخطة وبوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. حيث تم سداد 161 مليار ليرة تركية، ما يعادل حوالي 3.20 مليار دولار، للمستثمرين الذين يملكون مدخرات في الصناديق التي يجري تصفيتها. وأوضح أن قيمة سندات الشركات المرتبطة بهذه الصناديق تصل إلى 55.2 مليار ليرة تركية، من إجمالي سوق تقدر قيمته بتريليون ليرة.
كما تناول شيمشك جهود الحكومة لمكافحة التلاعب في الأسواق، حيث كشف عن تشريعات جديدة تهدف إلى زيادة العقوبات، وخصوصًا تلك المتعلقة بالتداولات المنسقة. وأعرب عن توقعه بأن يكتمل الجزء الأكبر من المراجعة بأثر رجعي للأسهم والمعاملات التي شهدت تلاعبًا، والتي يجريها مجلس أسواق رأس المال، بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري.
ترتبط جذور الأزمة الحالية بتوجيه الجهات التنظيمية التركية في سبتمبر الماضي لتصفية 131 صندوقًا استثماريًا تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، وذلك بعد تحذيرات من بعض الصناديق بعدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين. وقد تجاوزت الأصول التي تديرها هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وجذبت نحو نصف مليون مستثمر، بما في ذلك سياسيون ومسؤولون سابقون وشخصيات عامة.
في سياق آخر، أكد شيمشك أن الحكومة لا تعتزم الاستمرار في تطبيق نظام ضريبة الوقود المتدرجة خلال العام المقبل، وذلك على افتراض انتهاء النزاع مع إيران.
