موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، عن اعتزامه عقد اجتماعات مع كبار مسؤولي مؤسسة «MSCI» العالمية، بالإضافة إلى مستثمرين دوليين، في ديسمبر المقبل، لمناقشة الإصلاحات المطلوبة لمعالجة المخاوف المتعلقة بأسواق رأس المال التركية وبيئة الاستثمار.
وفي مقابلة له مع قناة «كانال 7»، أوضح شيمشك أنه يتوقع أن تتضح الإصلاحات الملموسة والجهود الحكومية المتعلقة بالسياسات الهيكلية للأسواق المالية بحلول موعد الاجتماعات. كما أكد أن موقف مؤسسة «MSCI» تجاه تركيا يعد معقولاً، مشيراً إلى أن الاجتماع سيتناول الإجراءات التي اتخذتها السلطات التركية بالفعل والخطوات المستقبلية المقررة.
وفي سياق آخر، أكد شيمشك أن عملية تصفية الصناديق الاستثمارية تسير وفق خطة محددة وبوتيرة أسرع مما كان متوقعًا. حيث تم سداد 161 مليار ليرة تركية، ما يعادل 3.20 مليار دولار، للمستثمرين الذين يمتلكون مدخرات في الصناديق التي يتم تصفيتها. وأضاف أن قيمة سندات الشركات المرتبطة بهذه الصناديق تبلغ 55.2 مليار ليرة تركية، ضمن سوق تصل قيمته الإجمالية إلى تريليون ليرة.
في إطار جهود الحكومة لمكافحة التلاعب بالأسواق، أشار وزير المالية إلى أن هناك تشريعات جديدة ستتضمن زيادة العقوبات، وخاصة على عمليات التلاعب التي تتم عبر التداولات المنسقة. كما توقع اكتمال الجزء الأكبر من المراجعة بأثر رجعي للأسهم والمعاملات التي شهدت تلاعبًا، والتي يجريها مجلس أسواق رأس المال، بحلول نهاية نوفمبر الجاري.
تعود جذور الأزمة الحالية إلى سبتمبر الماضي، حينما أمرت الجهات التنظيمية التركية بتصفية 131 صندوقًا استثماريًا تديرها سبع شركات لإدارة الأصول، بعد تحذيرات من بعض الصناديق بشأن عدم قدرتها على تلبية طلبات استرداد أموال المستثمرين. وقد تجاوزت الأصول التي تديرها هذه الصناديق 20 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فقط، وجذبت نحو نصف مليون مستثمر، بينهم سياسيون ومسؤولون سابقون وشخصيات عامة.
وفيما يتعلق بالضرائب، أفاد شيمشك أن الحكومة لا تعتزم الاستمرار في تطبيق نظام ضريبة الوقود المتدرجة خلال العام المقبل، على افتراض انتهاء النزاع مع إيران.
