المفوضية الأوروبية تتوقع نمواً معتدلاً في اليورو مع ضعف فرنسا

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء أن اقتصاد منطقة اليورو أثبت متانته بصورة أفضل مما كان متوقعاً خلال العام الحالي، مدعوماً بزيادة الطلب الخارجي. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو المعتدل حتى عامي 2027 و2028، على الرغم من التوقعات التي تشير إلى أن فرنسا ستشهد أضعف معدلات النمو داخل منطقة العملة الموحدة.
وفي تقريرها الدوري حول التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والدول التي تعتمد اليورو، أكدت المفوضية أن اقتصاد منطقة اليورو من المتوقع أن ينمو بنسبة 1.2% خلال العام الجاري، وهي زيادة عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى نمو بنسبة 0.9%. كما تتوقع المفوضية أن يظل نمو الاقتصاد عند نفس النسبة في عام 2027، مع توقع تسارع النمو ليصل إلى 1.3% في عام 2028.
وعلى صعيد آخر، أظهرت التوقعات أن فرنسا، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، لن تحقق سوى نمو بنسبة 0.4% هذا العام، و0.6% في عام 2027، مما يجعلها تحتل المرتبة الأدنى من حيث معدلات النمو في المنطقة.
ومن المتوقع أيضاً أن يرتفع معدل التضخم في منطقة اليورو، نتيجة للزيادة الحادة في أسعار الطاقة المرتبطة بالصراع الأمريكي الإسرائيلي على إيران، ليصل إلى 3.2% هذا العام، بعد أن كان 2.1% في عام 2025. ومن المتوقع أن ينخفض معدل التضخم قليلاً إلى 3.1% في عام 2027، قبل أن يتراجع مجدداً إلى 2.1% في عام 2028.
فيما يتعلق بالمالية العامة، توقعت المفوضية الأوروبية تدهوراً في الوضع المالي، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي عجز الموازنة في منطقة اليورو إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقارنة بـ3% في عام 2025. كما تشير التوقعات إلى استمرار ارتفاع العجز ليصل إلى 3.6% في عام 2027 و3.8% في عام 2028.
أما بالنسبة لفرنسا، التي كانت تخطط لخفض عجز موازنتها إلى ما دون 3% بحلول عام 2029، فتتوقع المفوضية أن يصل العجز إلى 5.5% هذا العام، مقارنة بـ5.1% في عام 2025، على أن ينخفض إلى 5.4% في عام 2027، قبل أن يرتفع مجدداً إلى 5.7% في عام 2028، ما لم تتغير السياسات الحالية.
كما أشارت المفوضية إلى أن الدين العام في منطقة اليورو سيستمر في الارتفاع، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 89.6% هذا العام، مقارنة بـ88.6% في عام 2025، لتصل إلى 90.5% في عام 2027 و91.3% في عام 2028. وتظهر التوقعات أن الدين العام الفرنسي سيرتفع بوتيرة أسرع، حيث من المتوقع أن يصل إلى 119.2% هذا العام، مقارنة بـ115.7% في عام 2025، ثم إلى 122.1% في عام 2027، وصولاً إلى 123.2% في عام 2028.





