إيطاليا تقترب من إنهاء إجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي بحلول 2027

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أفاد مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فالديس دومبروفسكيس، يوم الثلاثاء، أن إيطاليا قد تتمكن من الخروج من إجراءات العجز المفرط التي يفرضها الاتحاد الأوروبي بحلول العام المقبل، إذا تمكنت من الحفاظ على عجز ميزانيتها لعام 2026 دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي. يأتي هذا التصريح في الوقت الذي يسعى فيه وزير الاقتصاد الإيطالي، جيانكارلو جورجيتي، لتحقيق هذا الهدف الذي يعد جزءاً من استراتيجيات الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، خاصةً قبل الانتخابات العامة المقررة في عام 2027.
تتوقع المفوضية الأوروبية أن يبلغ عجز الموازنة الإيطالية 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مما يعني أنه سيكون دون السقف المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي البالغ 3% للمرة الأولى منذ عام 2019. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن العجز سيرتفع إلى 3.5% في عام 2027، قبل أن ينخفض قليلاً إلى 3.2% في عام 2028. هذا الارتفاع المتوقع في العجز يعكس لجوء الحكومة الإيطالية إلى “بند الاستثناء الوطني” في قواعد الموازنة الأوروبية، والذي يسمح بزيادة الإنفاق على مجالات مثل الدفاع والطاقة دون التقيد بالقيود المالية التقليدية.
وفيما يتعلق بموعد اتخاذ قرار الخروج من إجراءات العجز المفرط، ذكر دومبروفسكيس أن المفوضية ستقوم بتقييم العجز المتوقع لعامي 2027 و2028، شرط أن تظل بيانات عام 2026 تحت مستوى 3% من الناتج المحلي الإجمالي. إذا تأكدت هذه المعطيات، قد تتمكن المفوضية من إنهاء إجراءات العجز المفرط المفروضة على إيطاليا بحلول ربيع العام المقبل.
تحاول إيطاليا إقناع المفوضية بتقييم توقعاتها المالية مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير بند الاستثناء على مسار العجز، وهو ما لم يكن يحظى بدعم واضح من بروكسل حتى وقت قريب. وفي سياق متصل، دعا دومبروفسكيس الدول الأعضاء إلى اتباع سياسات مالية حذرة والالتزام بالقواعد الأوروبية المعمول بها.
رغم التقدم المتوقع في خفض العجز، تشير التوقعات إلى أن إيطاليا ستتجاوز اليونان في العام الحالي لتصبح الدولة ذات أعلى نسبة لدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين دول منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة.





