غرامة تصل إلى نصف مليون جنيه لعدم وضع الأسعار على المنتجات في مصر

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
شدد جهاز حماية المستهلك في مصر على ضرورة الالتزام بالإفصاح عن أسعار السلع والخدمات، محذراً من استخدام عبارة «السعر على الخاص» في عمليات البيع. واعتبر الجهاز أن هذه الممارسة تعد مخالفة قانونية، قد تعرض المخالفين لغرامات تصل إلى 500 ألف جنيه، أو تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
أوضح الجهاز أن عدم الإعلان عن الأسعار بشكل واضح، سواء في المحلات التجارية أو عبر المنصات الرقمية، يعد انتهاكاً للقانون. وتأتي هذه الإجراءات في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في المعاملات التجارية وحماية حقوق المستهلكين.
وأكد الجهاز أن إخفاء الأسعار يعد وسيلة غير قانونية، حيث يمنع المستهلك من مقارنة الأسعار والعروض المختلفة قبل اتخاذ قرار الشراء. كما أضاف أن استخدام جمل مثل «السعر على الخاص» أو أي عبارة مشابهة يعتبر حجباً للمعلومات الضرورية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.
تشمل الرقابة جميع قنوات البيع، بما في ذلك صفحات البيع على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل تزايد التجارة الإلكترونية في مصر. لذا، فإن أي متجر صغير على الإنترنت يخضع لنفس القواعد التي تطبق على المتاجر الكبرى.
الغرامات المفروضة تصل إلى 500 ألف جنيه، مما يجعل الالتزام بالإفصاح عن الأسعار أمراً حيوياً للبائعين. فبينما قد يبدو إخفاء السعر كوسيلة لجذب العملاء، فإن كلفة الغرامة تفوق أي عائد محتمل من ذلك.
بالنسبة للمستهلكين، فإن الإفصاح عن الأسعار يمنحهم القدرة على اتخاذ قرارات مدروسة قبل الشراء، مما يعزز المنافسة العادلة والشفافية في السوق.





