موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
نما الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع خلال شهر أغسطس/آب، حيث أظهرت البيانات قدرة الشركات والمستهلكين على التكيف مع الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة وتكاليف الاقتراض. وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في أغسطس/آب، بعد زيادة بلغت 0.4% في الشهر السابق. جاءت هذه النتائج أفضل من توقعات الاقتصاديين، الذين كانوا يتوقعون انكماش الاقتصاد بنسبة 0.1%، ليحقق الاقتصاد البريطاني نموًا للشهر الرابع على التوالي.
على أساس الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس/آب، سجل الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%. وأوضح مكتب الإحصاءات الوطنية أن قطاع التصنيع كان له دور بارز في دعم النمو خلال الشهر، بينما استقر أداء قطاع الخدمات وتراجع قطاع البناء.
تشير البيانات إلى أن الاقتصاد البريطاني في وضع يمكنه من الحفاظ على أداء قوي خلال الربع الثالث من العام. ومع ذلك، حذر بعض الاقتصاديين من إمكانية تراجع الزخم الذي أظهره الاقتصاد بشكل مفاجئ في النصف الثاني من عام 2026.
تأتي بيانات أغسطس/آب في وقت حساس، حيث شهدت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، متجاوزة 100 دولار للبرميل، مما زاد من توقعات المتعاملين بأن بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، بمقدار 25 نقطة أساس في كل مرة.
في سياق متصل، تمثل بيانات النمو الصادرة يوم الخميس الأخيرة قبل أن يقدم وزير الخزانة البريطاني، جون هيلي، أول موازنة له في 28 أكتوبر/تشرين الأول. تأتي هذه الموازنة في ظل ظروف مالية ضيقة واضطرابات في الأسواق العالمية. وكان صندوق النقد الدولي قد أشاد هذا الأسبوع بخطط حكومة حزب العمال لخفض عجز الموازنة، لكن هيلي يواجه ضغوطًا لتقديم دعم للأسر لمساعدتها في مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة.
من المتوقع أن يرفع مكتب مسؤولية الموازنة توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني لعام 2026، إلا أنه من المرجح أيضًا أن يشير إلى تراجع الهامش المالي المتاح أمام وزير الخزانة بسبب الارتفاع الحاد في عوائد السندات الحكومية البريطانية، والذي جاء على خلفية الصراع المستمر في الشرق الأوسط.
