موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني على تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة طويل الأجل عند مستوى “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس متانة المركز المالي للدولة وقوة أصولها الخارجية. كما أظهرت الوكالة انخفاض مستويات الدين الحكومي وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الإماراتي.
تتوقع “فيتش” أن يصل صافي الأصول الأجنبية السيادية لإمارة أبوظبي إلى حوالي 180% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بحلول عام 2026، وهو ما يضعها في مرتبة متقدمة بين الدول السيادية المصنفة عالمياً. وأرجعت الوكالة تثبيت النظرة المستقبلية إلى مرونة إيرادات الصادرات النفطية رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية، بالإضافة إلى الهوامش الوقائية المالية والخارجية التي تتمتع بها الإمارات، والتي ساعدت في تخفيف الآثار السلبية المباشرة للصراع الإقليمي.
وفيما يتعلق بالميزانية، توقعت “فيتش” أن تحقق الميزانية الموحدة للإمارات فائضاً يعادل 4% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، على الرغم من الزيادة المتوقعة في الإنفاق بنحو 20%. يأتي ذلك في إطار التدابير المتخذة للحد من تأثيرات الصراع الإقليمي، بالإضافة إلى برامج الدعم الواسعة التي تنفذها الحكومة.
وأكدت الوكالة على أهمية الدور الذي تلعبه الحكومة الاتحادية في توفير الخدمات العامة الأساسية مثل البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والأمن، مع الحفاظ على توازن الميزانية الجارية من خلال تعديل الإنفاق واستثمار مساهمات الإمارات المختلفة لمواجهة الصدمات المالية.
أما بالنسبة للدين الحكومي، فقد قدرت “فيتش” ارتفاعه إلى 22.8% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2026، مقارنة بـ 22.6% في نهاية عام 2025. ورغم هذه الزيادة، يبقى مستوى الدين الحكومي أقل بكثير من متوسط الدول المصنفة ضمن الفئة “AA”، والذي يبلغ 45% من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد آخر، قدرت الوكالة إجمالي الالتزامات الطارئة المرتبطة بديون الكيانات الحكومية الاتحادية بنحو 63% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، مشيرةً إلى أن نسبة كبيرة من ديون الشركات الحكومية مرتبطة بكيانات تتمتع بسلامة مالية ومخاطر منخفضة، مما يعزز من استقرار المشهد المالي في الدولة.
