أعلن إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن الحكومة العراقية أضافت شرطا جديدا على الاتفاق النفطي مقابل صرف الرواتب.
قررت الحكومة العراقية، الخميس الماضي، قيام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان لشهر مايو الماضي كبداية لتطبيق الاتفاق مع سلطات الإقليم بعد تأييد وزارة النفط الاتحادية بتسلم كمية النفط الخام المنتجة في حقول الإقليم البالغة 230 ألف برميل يومياً لتسويقها عبر ميناء جيهان التركي.
كما قررت الحكومة “تخصيص كمية 50 ألف برميل يومياً من النفط الخام المنتج من حقول الإقليم لأغراض الاستهلاك المحلي في الإقليم خارج الحصص المقرر تسليمها إلى شركة تسويق النفط العراقية البالغة 230 ألف برميل يومياً، على أن تلتزم حكومة الإقليم بدفع تكلفة الإنتاج والنقل لهذه الكمية وأن تؤول إيرادات بيع المشتقات النفطية إلى الخزينة العامة الاتحادية بعد خصم تكلفة الإنتاج والنقل والتصفية”.
وأوضحت الحكومة أنه “في حال حاجة الإقليم تقوم وزارة النفط الاتحادية بتجهيز الإقليم بكميات من المنتجات، وبما لا يتجاوز ناتج تصفية 15 ألف برميل نفط خام يومياً، وتقوم لجنة مشتركة من وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في الإقليم بتقييم حاجة الإقليم الفعلية من المنتجات النفطية لغرض تخصيصها، على أن ترفع تقريرها خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء الاتحادي للبتّ فيه”.
وألزمت الحكومة الاتحادية بأن تقوم حكومة الإقليم بتسليم 120 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية كدفعة أولية تخمينية عن حصة الخزينة العامة للدولة من الإيرادات غير النفطية لشهر مايو إلى وزارة المالية الاتحادية، على أن تجري تسويتها بعد إكمال التدقيق.
وأعلنت الحكومة العراقية “تشكيل فريق من وزارة المالية الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزارة المالية وديوان الرقابة المالية في الإقليم، لتحديد مقدار تجاوز حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي وكيفية معالجته وفق قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023-2024-2025 على أن يرفع تقريره خلال مدة أقصاها أسبوعان إلى مجلس الوزراء الاتحادي”.
تعليقات
0