وقال محمد أمين:” كل شهر تستمر هذه المعاناة ، ولا يوجد حل سوى تسوية الراتب للمصرف الاتحادي ، ويجب احترام قرار المحكمة الاتحادية بصفتها الهيئة القضائية العليا في العراق ، وهو الذي قرر تسوية الراتب”.
وأضاف: “المماطلة من قبل الحكومات المحلية ، يتم دفع الضرائب من قبل المواطنين الأكراد ، مما يعني أن الموظفين لن يحصلوا على رواتب خلال عام 2024 الحالي لمدة 2 أشهر على الأقل ، مما يعقد الأزمة الاقتصادية ، والحكومة المحلية مسؤولة عن رفض المشاريع الاستيطانية والمطالبة بالمشاريع المحاسبية.”
وكشفت مصادر مطلعة أنه في 2024-11-3 ، تم تحديد موعد وصول راتب الموظفين إلى حكومة إقليم كردستان خلال 10 أشهر وحقيقة أن الإرسال تأخر بسبب مشروع “حسابي”.
وبحسب المصدر ، “أرسلت وزارة المالية القائمة إلى الموظفين الإقليميين ، لكن القائمة تنتظر التدقيق” ، على حد قوله ، ” نظرا لاستمرار مشروع الحكومة المحلية (حسابي) وعدم تسوية راتب البنك الفيدرالي ، لا يوجد اتجاه لتأخير أو إيقاف نقل الرواتب للموظفين لمدة 10 أشهر ، وسيتم إرسال المبلغ بالتتابع بعد 10 من هذا الشهر.”
