وقفة احتجاجية في البصرة للمطالبة بالسكن الحكومي وتطبيق المادة 30 من الدستور

موقع بصراوي / البصرة /

نظم عدد من أهالي محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية، للمطالبة بتفعيل مشاريع السكن الحكومي، وإيجاد حلول فعلية للعوائل المتعففة وأصحاب التجاوزات، ووقف ما وصفوه بـ“الاستثمار غير العادل” في ملف المجمعات السكنية.

ورفع المحتجون مطالب تتعلق بتطبيق المادة 30 من الدستور العراقي، مؤكدين أن السكن اللائق يجب أن يكون حقاً أساسياً للمواطن، خصوصاً للعوائل الفقيرة والأرامل والمعاقين وسكان المناطق المتجاوزة. ويمكن متابعة المزيد من أخبار البصرة عبر موقع بصراوي.

مطالب المحتجين أمام حكومة البصرة

وطالب المشاركون في الوقفة محافظ البصرة والحكومة المحلية بتوفير بدائل سكنية حقيقية، من خلال توزيع دور سكنية للعوائل المتعففة، وتخصيص قطع أراضٍ وقروض حكومية للبناء، بدلاً من ترك المواطنين تحت ضغط الإيجارات أو خطر إزالة التجاوزات دون حلول.

وأكد المحتجون أن ملف السكن في البصرة لا يمكن أن يبقى محصوراً بالمشاريع الاستثمارية مرتفعة الأسعار، مطالبين بتسهيلات حكومية للمواطنين كما تُمنح للشركات المنفذة للمجمعات السكنية. ويمكن قراءة المزيد عن أزمة السكن في البصرة ضمن تغطيات بصراوي.

اعتراض على الاستثمار السكني غير العادل

وأشار المحتجون إلى أن الكثير من مشاريع السكن الاستثمارية لا تناسب أصحاب الدخل المحدود، بسبب ارتفاع الأسعار وضعف القدرة الشرائية، معتبرين أن استمرار هذا النمط من الاستثمار يزيد الفجوة بين حاجة المواطنين للسكن وبين المعروض الفعلي في السوق.

وتأتي هذه الوقفة في وقت تتزايد فيه المطالب الشعبية بإعادة النظر في آليات توزيع الأراضي والمشاريع السكنية، خصوصاً في محافظة تشهد توسعاً عمرانياً كبيراً مقابل أزمة سكن مستمرة.

تطبيق المادة 30 من الدستور

وشدد المشاركون على ضرورة تطبيق المادة 30 من الدستور العراقي، التي ترتبط بضمان الحقوق الاجتماعية والعيش الكريم، مؤكدين أن توفير السكن للفئات الهشة يجب أن يكون ضمن أولويات الحكومة المحلية والاتحادية.

ويرى المحتجون أن معالجة ملف السكن لا تقتصر على بناء المجمعات، بل تحتاج إلى سياسة عادلة تشمل الفقراء، والأرامل، وذوي الإعاقة، وأصحاب التجاوزات، والعوائل التي لا تملك القدرة على شراء وحدات استثمارية.

ملف يضغط على الشارع البصري

وتعكس الوقفة حجم الضغط الشعبي المتزايد في البصرة بشأن ملف السكن، خصوصاً مع استمرار ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، مقابل محدودية المشاريع الحكومية الموجهة للفئات الأقل دخلاً.

ومن المتوقع أن يستمر هذا الملف في واجهة المطالب المحلية، ما لم تُطرح حلول عملية تشمل توزيع الأراضي، والقروض السكنية، وتفعيل مشاريع حكومية بأسعار مناسبة. ويمكن متابعة آخر المستجدات عبر أخبار الحكومة المحلية في البصرة.