وثيقة : هيئة الإعلام والاتصالات العراقية تصدر إعمامًا بإيقاف برامج الجريمة
بغداد – فريق التحرير
أصدرت هيئة الإعلام والاتصالات إعمامًا رسميًا موجهًا إلى المؤسسات والمنابر الإعلامية كافة، يقضي بالإيقاف التام والفوري لبرامج الجريمة بجميع أشكالها التي تعتمد على عرض التفاصيل الجنائية أو محاكاة الجرائم أو تتضمن تصويرًا واستجوابًا للمتهمين.
وأكدت الهيئة في الإعمام رقم (7/ ع / 00006725 )، الصادر بتاريخ 8 حزيران 2026، أن مخرجات الرصد والتحليل أظهرت انحراف بعض برامج الجريمة عن أهدافها التوعوية، وتحولها إلى مواد تركز على الإثارة والتشهير، بعيدًا عن المسؤولية الوطنية والقانونية.
وأوضحت الهيئة أن استجواب المتهمين تلفزيونيًا واستباق الأحكام القضائية يمثل انتهاكًا صريحًا للمادة (19/خامسًا) من الدستور العراقي، التي تؤكد أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، محذرة من تحويل الفضاء الإعلامي إلى “محاكم بديلة” تمس استقلالية السلطة القضائية وسير العدالة.
وأضافت أن العرض المفصل لآليات ارتكاب الجرائم وطرق تنفيذها يشكل خطرًا على المجتمع، كونه قد يدفع بعض الفئات، ولاسيما الأحداث والمراهقين، إلى تقليد تلك السلوكيات ومحاكاتها، فضلًا عن الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن التعرض المكثف لمشاهد العنف.
وشددت الهيئة على أن التشهير بالمتهمين قبل اكتساب الأحكام الدرجة القطعية قد يسهم في تجديد الصدمة النفسية للضحايا وإلحاق ضرر بالغ بالأشخاص المعنيين.
قرارات هيئة الإعلام والاتصالات
وبناءً على ذلك، قررت الهيئة ما يأتي:
- الإيقاف التام والفوري لإنتاج وبث برامج الجريمة بجميع أشكالها.
- منع عرض التفاصيل الجنائية أو محاكاة الجرائم أو تصوير واستجواب المتهمين.
- حصر استقاء وعرض المعلومات الجنائية والأمنية بالبيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الأمنية المختصة.
- تشجيع المؤسسات الإعلامية على إنتاج برامج توعوية تسلط الضوء على جهود الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الجريمة ومعالجة أسبابها الاجتماعية.
وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات ضرورة التزام المؤسسات الإعلامية بتنفيذ مضمون الإعمام بشكل فوري ودقيق، محذرة من أن المخالفات ستعرض الجهات المعنية للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية والتنظيمية وفق الضوابط واللوائح النافذة.
وختمت الهيئة إعمامها بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توفير بيئة إعلامية آمنة ومسؤولة، تحترم القانون وتحافظ على حقوق المتهمين والضحايا، وتدعم جهود ترسيخ العدالة وسيادة القانون في العراق.
