موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تعتزم مصر سداد نحو 1.8 مليار دولار لصندوق النقد الدولي خلال النصف الثاني من عام 2026، وذلك كأقساط وفوائد على القروض التي حصلت عليها سابقًا. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تتلقى مصر حوالي 3.3 مليار دولار خلال نفس الفترة، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي.
تشير المعلومات إلى أن مصر ستقوم بسداد هذه القروض على مدار الأشهر الستة المتبقية من عام 2026، مع احتمال الحصول على هذه الأموال في حال اجتيازها مراجعتين من قرضها الحالي مع الصندوق. حاليًا، تتواجد بعثة من صندوق النقد الدولي في مصر لإجراء المراجعة السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وفي حال إتمام هذه المراجعة والحصول على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، ستحصل مصر على 1.65 مليار دولار ضمن برنامجي اتفاقية التمويل الموسع وقرض المرونة والاستدامة.
إذا نجحت مصر في اجتياز المراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج المقررة في نوفمبر 2026، ستتلقى 1.65 مليار دولار إضافية، بما في ذلك 136 مليون دولار ضمن قرض برنامج المرونة والاستدامة.
وفقًا لجدول السداد المنشور على الموقع الإلكتروني لصندوق النقد، ستواجه القاهرة جدولًا مزدحمًا للسداد خلال شهري يونيو ويوليو من عام 2026، حيث ستسدد نحو 823.5 مليون دولار. كما ستسدد حوالي 678.9 مليون دولار خلال شهري نوفمبر وديسمبر من نفس العام.
حتى الآن، بلغ إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي بموجب الاتفاقيتين نحو 5.207 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 3885.7 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، مما يشكل 190.7% من حصتها من وحدات السحب الخاصة بها، وفقًا للبيانات المقدمة من الصندوق.
من المتوقع أن تنتهي اتفاقية التمويل الموسع، التي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، في منتصف ديسمبر 2026، مما يضع مصر أمام تحديات جديدة تتعلق بإدارة ديونها والتزاماتها المالية في المستقبل القريب.
