دبي تتصدر العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الخامس على التوالي
موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تصدرت إمارة دبي قائمة المدن العالمية في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الخامس على التوالي حتى نهاية عام 2025، وفقًا لبيانات مؤسسة “فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس” المتخصصة في متابعة أسواق الاستثمار.
وكشفت وكالة الأنباء الإماراتية “وام” أن دبي حققت أعلى مستويات أدائها منذ عام 2015، حيث ارتفع عدد المشاريع الجديدة المعلنة إلى 1,253 مشروعًا، محققًا نموًا بنسبة 10.5% مقارنة بعام 2024. كما استحوذت الإمارة على 7% من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً، وهو ما يمثل أعلى حصة تاريخية لها في هذا المجال.
تأتي هذه النتائج في إطار سعي الإمارة لتحقيق خطتها الاستراتيجية المعروفة بـ”أجندة دبي الاقتصادية D33″، التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد بحلول عام 2033. وعلى صعيد الهيكلية الاستثمارية، حافظت دبي على صدارتها العالمية للعام الرابع على التوالي في مجالين رئيسيين: استقطاب المشاريع لتأسيس المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات، وكذلك مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بقطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.
فيما يتعلق بالتدفقات الرأسمالية، أظهرت بيانات “إف دي آي ماركتس” أن القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة الجديدة التي تدفقت إلى دبي خلال عام 2025 بلغت 8.83 مليار دولار أمريكي، ما يعادل 32.43 مليار درهم إماراتي. وساهمت هذه التدفقات في خلق 38,918 فرصة عمل جديدة، بزيادة قدرها 18.8% مقارنة بـ32,754 فرصة عمل تم توفيرها في عام 2024. وتنوعت أنماط هذه التدفقات بين مشاريع التأسيس الجديدة وإعادة الاستثمار والأنشطة المدعومة برأس المال الجريء وصفقات الاندماج والاستحواذ.
قطاعيًا، سجلت دبي صدارة عالمية في عدة مجالات استراتيجية، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات، والصناعات الإبداعية، والخدمات المالية والمهنية، وعلوم الحياة، والسلع الاستهلاكية. ولأول مرة، احتلت دبي المركز الأول عالميًا في قطاع التصنيع والصناعات المتقدمة، إلى جانب تميزها في مشاريع النقل والتخزين والخدمات اللوجستية.
أما على مستوى المؤشرات الاقتصادية العامة، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي السنوي للإمارة 937 مليار درهم خلال عام 2025، محققًا نموًا إجماليًا بنسبة 5.4% على أساس سنوي، مع تسارع نمو الناتج خلال الربع الرابع ليصل إلى 6.4% بدعم من نشاط قطاعات الأعمال والسياحة والبرمجيات والعقارات.
في مواجهة التقلبات العالمية، أطلقت السلطات الاقتصادية حزمة حوافز اقتصادية واستباقية بقيمة 2.5 مليار درهم، تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية وتعزيز مستويات السيولة. تضمنت الحزمة إجراءات مثل تأجيل الرسوم الحكومية في قطاعات الصناعة والتجارة والترخيص، وتمديد فترات السماح الجمركي، وتبسيط إجراءات تصاريح الإقامة لجذب الكفاءات والمواهب العالمية.
