موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أطلقت الحكومة المصرية برنامجاً طموحاً يهدف إلى إصدار صكوك سيادية دولية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات دولار، حيث شهدت المرحلة الأولى من البرنامج نجاحاً ملحوظاً بإصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات. يأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الحكومة لتنويع أدوات التمويل وتعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
وفي جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان “الصكوك ذات التصنيفات المتخصصة” التي عُقدت في العاصمة الأذربيجانية باكو، أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن الطلبات على الاكتتاب للصكوك السيادية المصرية تجاوزت قيمة الطرح بأربع مرات، مما ساهم في توفير 70 نقطة أساس مقارنةً بالتمويل التقليدي.
أشار رستم إلى أن الصكوك المرتبطة بالاستدامة تحظى باهتمام متزايد على المستوى العالمي، نظراً لتوافقها مع مبادئ التمويل الإسلامي ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما أنها تعتمد على أصول حقيقية تعزز من مستويات الشفافية وتدعم استقرار الاستثمارات في فترات التقلبات الاقتصادية.
كما ذكر الوزير أن النجاح الذي تحقق في الأسواق الدولية يأتي بالتزامن مع دراسة الحكومة لإطلاق برنامج إصدار صكوك في السوق المحلية، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على هذه الأداة التمويلية، مما يدعم توسع القطاع الخاص في إصدار صكوك الشركات.
وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، أشار رستم إلى أن الاقتصاد المصري شهد نمواً بلغ 5.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام المالي الحالي، مما أدى إلى تعزيز ثقة المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية العالمية.
كما استعرض رستم سجل مصر في أدوات الدين المستدام، حيث تم إصدار أول سند مستدام في عام 2020 بقيمة 750 مليون دولار، وقد شهدت هذه الإصدارات طلبات اكتتاب بلغت نحو 3.7 مليار دولار، أي ما يعادل خمسة أضعاف قيمة الطرح. وأكد أن التوسع في الصكوك المستدامة يتطلب تطوير البيئة التشريعية وبناء قاعدة من الأصول المؤهلة، مشيراً إلى أن مصر تمتلك العديد من المشروعات القادرة على دعم هذه الإصدارات في إطار مستهدفات “رؤية مصر 2030”.
