موقع بصراوي | التكنولوجيا | كتب: محمد حسين العبوسي
أعلن تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة آبل، عن نية الشركة رفع أسعار بعض منتجاتها في الفترة المقبلة، وذلك بسبب الارتفاع المستمر في تكاليف رقائق الذاكرة والتخزين، نتيجة الطلب المتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات عالمياً.
ارتفاع الأسعار في آبل
خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، أشار كوك إلى أن آبل تبذل جهوداً كبيرة للحد من تأثير هذه الزيادات، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية يجعل من الصعب على الشركة أن تمتص هذه الأعباء دون أن تنعكس على أسعار المنتجات. وأكد كوك: “لسوء الحظ، لا مفر من ارتفاع الأسعار، نحاول حماية عملائنا من هذه الزيادات قدر الإمكان، لكن الوضع أصبح غير قابل للاستمرار”.
لم يحدد كوك موعد تطبيق الزيادات أو حجمها، كما لم يوضح المنتجات التي ستتأثر بهذه الخطوة.
أزمة الرقائق الإلكترونية
تأتي تصريحات كوك في وقت يشهد فيه سوق أشباه الموصلات منافسة شديدة على إمدادات الذاكرة والتخزين، حيث أدى التوسع الكبير في إنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى استهلاك كميات ضخمة من المكونات الإلكترونية الأساسية. وقد حذرت مجموعات تمثل شركات صناعة السيارات وتجار التجزئة وشركات الإلكترونيات من أن الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية وتعطيل سلاسل التوريد.
تحذيرات آبل بشأن ذاكرة الوصول العشوائي
أوضح كوك أن أكبر مصدر قلق لآبل هو سوق ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM)، حيث يتم توجيه جزء كبير من الإنتاج العالمي حالياً نحو الذاكرة ذات النطاق الترددي العالي المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي. وقال: “هناك نقص في المعروض في وقت يرغب فيه المستهلكون بشراء الأجهزة، بينما يرفع مصنعو الذاكرة الأسعار بشكل كبير. نحن بحاجة إلى عودة الأسعار والإمدادات إلى مستويات معقولة للمنتجات الاستهلاكية”.
أكد كوك أن الشركة مستعدة للاستفادة من مواردها المالية للمساهمة في معالجة أزمة الإمدادات، مشيراً إلى الحاجة لزيادة السعات الإنتاجية في قطاع الذاكرة والتخزين. كما أضاف أن الشركة لا تدرس حالياً إنشاء مصانع خاصة بها لإنتاج رقائق الذاكرة، رغم توفر خبرات واسعة لديها في قطاع أشباه الموصلات.
تتزامن هذه التصريحات مع استعداد تيم كوك لمغادرة منصبه كرئيس تنفيذي، حيث أعلنت آبل عن تعيين جون تيرنوس، نائب الرئيس الأول لهندسة الأجهزة، رئيساً تنفيذياً جديداً اعتباراً من الأول من سبتمبر 2026. وبم
