موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
وافق مجلس النواب المصري في جلسته العامة اليوم الاثنين على مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026، بالإضافة إلى الموازنة العامة للدولة والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030.
خلال الجلسة، أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم أن حساب الناتج المحلي الإجمالي يتم وفق قواعد علمية صارمة تتماشى مع المعايير الدولية. وأوضح أن الحكومة تستهدف تحقيق قفزة تنموية كبيرة للوصول بالناتج المحلي الإجمالي إلى 24.5 تريليون جنيه.
وفيما يتعلق بالاستثمار في القطاعات الحيوية، أشار رستم إلى أن الخطة الجديدة تعكس أولويات الحكومة من خلال زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 25%، وزيادة مخصصات الصحة بنسبة 39.5% في العام المالي الجديد. وأكد الوزير على أهمية الأخذ بعين الاعتبار كافة الأفكار والتوصيات التي تم طرحها خلال المناقشات البرلمانية.
تتضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية المحلية في المحافظات، حيث من المتوقع أن تصل إلى نحو 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 13.4% مقارنة بالعام الماضي. وأوضح الوزير أن هذه المخصصات تركز على تلبية احتياجات المواطنين بشكل مباشر، إضافة إلى الاستثمارات الموجهة لدواوين المحافظات.
كما أكد رستم أن الوزارة وضعت آليات رقابية لمتابعة المشروعات الجديدة، تعتمد على الربط الإلكتروني بين منظومتي التخطيط والمالية، مع استكمال الربط مع بنك الاستثمار القومي. وأشار إلى أهمية تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات بين المحافظات، مع متابعة دقيقة لكل جنيه يتم صرفه لضمان إنفاقه في موضعه المحدد.
في ختام كلمته، شدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين يعتبر أولوية قصوى، حيث تتصدر مبادرة “حياة كريمة” ومشروع التأمين الصحي الشامل قائمة مستهدفات الخطة. وأعلن أنه تم إنفاق 425 مليار جنيه على المرحلة الأولى من المبادرة، مما أثر إيجابيًا على 18% من سكان مصر، في حين تستهدف المرحلة الثانية 1667 قرية في 52 مركزًا لخدمة 21.4 مليون نسمة من المواطنين في الريف المصري.
