موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أقرت الحكومة الأرجنتينية تمويلًا يقدر بخمسة مليارات دولار من مؤسسات دولية، مدعومة من منظمات ائتمانية متعددة الأطراف، وذلك وفقًا لمرسوم نشر في الجريدة الرسمية يوم الاثنين. وقع على هذا القرار كل من الرئيس خافيير ميلي ووزير الاقتصاد لويس كابوتو ورئيس الوزراء مانويل أدورني، ويهدف إلى خفض تكاليف الاقتراض من خلال الحصول على قروض مقومة بالدولار مع ضمانات جزئية من مؤسسات مالية متعددة الأطراف.
يتضمن المرسوم بنودًا تسمح لمحاكم مدينة نيويورك بالنظر في النزاعات المرتبطة بهذه القروض، مع الحفاظ على الحماية القانونية للأصول السيادية الأرجنتينية. وتشمل الأصول التي يتم استثناؤها من أي إجراءات قانونية الاحتياطيات وحسابات البنك المركزي، بالإضافة إلى الأصول المتعلقة بتقديم الخدمات العامة الأساسية، وإيرادات الضرائب والرسوم الحكومية.
كما يمنح القرار أمانتي الخزانة والمالية صلاحية تحديد شروط التمويل، واختيار الجهات المشاركة، وإدارة الأدوات والإجراءات اللازمة لتنفيذ العمليات. وقد دخل المرسوم حيز التنفيذ فور نشره، في خطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتعزيز التمويل الخارجي وتحسين شروط الاقتراض في الأسواق الدولية.
تسعى الحكومة الأرجنتينية، بقيادة الرئيس ميلي، إلى إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي وخفض كلفة التمويل الخارجي، وذلك في إطار برنامج إصلاح اقتصادي شامل يهدف إلى استعادة ثقة المستثمرين وتحقيق الاستقرار المالي. خلال العامين الماضيين، اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات التي شملت تشديد السياسة المالية، وتقليص الإنفاق العام، وتحرير عدد من القيود الاقتصادية، بالتوازي مع تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية.
تأتي هذه الخطوات في وقت حساس بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني، الذي يواجه تحديات كبيرة نتيجة للتقلبات الاقتصادية العالمية، مما يجعل هذه الإجراءات ضرورية لضمان استقرار البلاد المالي والاقتصادي.
