موقع بصراوي | ترند | كتبت: نورهان ناصر
أيدت محكمة النقض الحكم الصادر بالسجن 10 سنوات ضد المتهم في قضية التعدي على الطفل ياسين بمحافظة البحيرة، لتغلق بذلك واحدة من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في المجتمع.
جاء ذلك في حكم صدر اليوم (الاثنين) برئاسة القاضي عبد الحميد دياب، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهم، مؤكدة على صحة الإجراءات والأدلة التي استند إليها الحكم السابق.
وكانت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار أشرف عياد، قد أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات على المتهم، وهو ما أثار ردود فعل واسعة ومطالبات بتحقيق العدالة للطفل المجني عليه.
وأكدت محكمة النقض أن الحكم النهائي يعكس سلامة الأدلة التي تم تقديمها، حيث استندت إلى التعرف القانوني الذي قام به الطفل على المتهم، بالإضافة إلى صدق روايات الشهود وتقرير الطب الشرعي.
كما أوضحت المحكمة أن إنكار المتهم لا يعدو كونه وسيلة للتنصل من الاتهام، وهو ما يتعارض مع مبادئ العدالة. وبهذا، أصبح الحكم بالسجن لمدة 10 سنوات واجب النفاذ، حيث يمثل آخر درجات التقاضي في المحاكم الجنائية.
هذا الحكم يُعتبر نقطة فاصلة في مسار القضية، حيث ينهي عمليات التقاضي ويؤكد على قوة الأحكام القضائية بعد استنفاد كافة الإجراءات القانونية.
وبذلك، تواصل محكمة النقض التأكيد على أهمية العدالة وحماية حقوق الأطفال في المجتمع، مما يعكس التزام النظام القضائي بتحقيق العدالة في القضايا الحساسة.
