موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
يشارك مجلس التوازن للتمكين الدفاعي في معرض “يوروساتوري 2026 للدفاع والأمن”، الذي سيعقد في العاصمة الفرنسية باريس من 15 إلى 19 يونيو 2026. يأتي هذا المشاركة في إطار تعزيز دور المجلس كمُمكّن استراتيجي لمنظومة الدفاع والأمن الوطنية في دولة الإمارات. يُعتبر هذا المعرض من أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاع الدفاع والأمن، ويعكس جهود الدولة في تعزيز قدراتها الدفاعية والتعاون مع الشركاء الدوليين.
يهدف المجلس، بالتعاون مع وزارة الدفاع وتنظيم شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، إلى دعم وتمكين الشركات الوطنية وتعزيز وجودها تحت جناح وطني موحد. هذا التعاون سيفتح آفاقاً واسعة للتعاون مع الشركات العالمية، ويساعد في بناء شراكات نوعية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، مما يسهم في تطوير القدرات الوطنية ويعزز جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية.
تعتبر المشاركة في هذا المعرض فرصة لإجراء سلسلة من اللقاءات الثنائية والنقاشات المتخصصة مع الجهات الحكومية والشركات الدفاعية الأوروبية والعالمية، بالإضافة إلى المؤسسات البحثية الرائدة. يهدف هذا التواجد إلى تبادل الخبرات واستكشاف مجالات تعاون جديدة، مما يسهم في تطوير المنظومة الصناعية الوطنية وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
يضم الوفد الإماراتي نخبة من الكفاءات الوطنية، بما في ذلك المهندسين والمتخصصين من مديريات المجلس، الذين يتمتعون بمستوى عالٍ من التأهيل والخبرة في المجالات التقنية والصناعية ذات الصلة بقطاع الدفاع والأمن. يتيح وجودهم في المعرض الاطلاع على أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال، مما يسهم في تعزيز نقل المعرفة وتوسيع آفاق التطوير.
في هذا السياق، أكد شريف هاشم الهاشمي أن قطاع الدفاع والأمن العالمي يشهد تحولات سريعة تتطلب مستوى أعلى من الجاهزية والقدرة التنافسية. وأوضح أن مجلس التوازن للتمكين الدفاعي يسعى إلى توسيع نطاق تعاونه مع الشركاء الدوليين واستكشاف الفرص التي تدعم تطوير منظومة دفاعية وصناعية وطنية أكثر تقدماً واستدامة.
وأشار الهاشمي إلى أن فرنسا وأوروبا تُعتبران من المراكز العالمية الرائدة في العديد من الصناعات والتقنيات الدفاعية المتقدمة، مما يوفر فرصاً مهمة لتعزيز الحوار وتبادل الخبرات. يُنظر إلى هذه اللقاءات كجزء من جهود الإمارات لتمتين مكانتها كشريك موثوق ومؤثر في منظومة الصناعات الدفاعية العالمية، مما يدعم تطوير القدرات الوطنية ويعزز جاهزية القطاع لمتطلبات المستقبل.
