موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني أن التصنيف الائتماني طويل الأجل لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعملة الأجنبية استقر عند درجة AA-، مع نظرة مستقبلية مستقرة. يعكس هذا التصنيف التحسن الملحوظ في الدين الحكومي المجمع للبلاد، بالإضافة إلى قوة صافي الأصول الخارجية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، على الرغم من التحديات الجيوسياسية المستمرة.
تتوقع الوكالة أن تشهد عائدات التصدير لأبوظبي ارتفاعًا ملحوظًا بحلول عام 2026، مع توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً اعتبارًا من يوليو 2026. ومن المتوقع أن تتجاوز عائدات التصدير لأبوظبي المستويات التي كانت سائدة قبل الحرب، حيث تشير التوقعات إلى أن ارتفاع أسعار النفط، التي من المتوقع أن تبلغ متوسط 87 دولارًا للبرميل، بالإضافة إلى التصدير عبر خط الأنابيب إلى الفجيرة، سيعوضان عن انخفاض أحجام الشحنات عبر المضيق.
تشير توقعات “فيتش” إلى أن الميزانية المجمعة لدولة الإمارات ستظل تسجل فائضًا بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، على الرغم من الزيادة التي تقترب من 20% في الإنفاق، وذلك للتخفيف من التداعيات الفورية للحرب. ومن المتوقع أن يسجل الدين الحكومي المجمع نسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وهو ما يعد منخفضًا بشكل ملحوظ مقارنةً بمتوسط فئة التصنيف “AA” البالغ 50.3%.
تستفيد دولة الإمارات بشكل خاص من صافي الأصول الأجنبية السيادية، حيث بلغت هذه الأصول 164% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مما يجعلها من بين الأعلى بين الدول المصنفة من قبل وكالة “فيتش”. تعكس النظرة المستقبلية المستقرة للوكالة المرونة المتوقعة لعائدات صادرات النفط خلال فترة الحرب الإيرانية، بالإضافة إلى وفرة الموارد المالية والخارجية التي تمتلكها الدولة.
